عشرة أعوام تمر على اندلاع ثورة ما يعرف بالربيع العربي التي دفع من أجلها 129 شهيدا و634 جريحا دماءهم لكسر جدار الصمت والمطالبة بالحرية والقطع مع سنوات القمع والدكتاتورية وساهموا في مرحلة انتقالية هامة في تاريخ البلاد التونسية، لتنشر مساء الجمعة 19 مارس 2021 القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهي القائمة التي كان في انتظارها الشعب التونسي وعائلات الضحايا على وجه الخصوص.
فتح باب الامتيازات للجرحى
من جانبها أوضحت رئيسة جمعية شهداء وجرحى الثورة، لمياء الفرحاني، في تصريح لـ”JDD”، أمس السبت 20 مارس 2021، أن نشر هذه القائمة سيخول لضحايا الثورة غير المدرجين والذين لم يتم ذكر أسمائهم فيها، الاعتراض وتقديم الطعون لدى المحكمة الإدارية في أجل أقصاه شهرين بداية من تاريخ النشر، متعهدة بوقوف الجمعية مع هؤلاء للتسريع في الحكم، وفق تعبيرها.
وأكدت الفرحاني أن نشر القائمة سيساهم في فتح باب الامتيازات للجرحى على غرار تكفل الدولة بمصاريف علاجهم بالخارج وتوفير بطاقة جريح تمكّن مصابي الثورة من العلاج إضافة إلى توفير بطاقات تنقل مجانية وعقود المساكن الاجتماعية، موضحة أن هذه الامتيازات ينص عليها المرسوم عدد 97 الصادر سنة 2011، والذي تمت المصادقة عليه سنة 2016 والمتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.
ندوة صحفية تضم عائلات الضحايا
اعتبر مسلم قصد الله أحد جرحى الثورة في تصريح لـ”JDD”، أن نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يعد اعترافا ضمنيا من قبل الدولة بالثورة التونسية، موضحا أن ذلك سيسمح بتفعيل المرسوم 97 الذي جاء كاعتراف بما قدمه الشهداء من تضحيات في سبيل كرامة الشعب التونسي وحريته.
وأفاد قصد الله أن عائلات شهداء الثورة وجرحاها سيعقدون صباح الأحد 21 مارس 2021، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافيين، لطرح مسألة تفعيل المرسوم عدد 97 الذي ينص على رد الاعتبار لجرحى الثورة وعائلات الشهداء بعد معاناة دامت 10 سنوات، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ اعتصام في حال لم يقع تفعيل المرسوم المذكور، وفق قوله.
وفي سياق متصل كان عدد من ممثّلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني قد توجهوا يوم 27 ديسمبر 2020، إلى مقر الهيئة المقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية التابعة لرئاسة الحكومة، لمساندة اعتصام عدد من جرحى الثّورة المعتصمين بالمكان والمطالبين بنشر القائمة وإدراجها بالرائد الرسمي لا سيما وأنها جاهزة منذ سنة 2018.
سبب تأخر عملية نشر القائمة
وكان رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة، قد اعتبر في وقت سابق أن تعطيل نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وراءه حسابات سياسية، مؤكدا أن التسريع في نشرها يعد خطوة أساسية لمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالية، وفق ما ورد بموقع الإذاعة الوطنية.
في المقابل أعلن رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الإرهابية، عبد الرزاق الكيلاني، أنه تم ضبط القائمة بعد المزج بين القائمتين الصادرتين عن هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبعد التثبت من استجابة كل الأسماء الواردة فيها للشروط القانونية لتسمية شهيد الثورة أو جريحها.
لقيت عملية نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة ترحيبا واسعا من التونسيين نظرا إلى أنه سيتم بمقتضاها تفعيل المرسوم 97 المتعلق بالتعويض للشهداء والجرحى على حد السواء إلى جانب فتح باب اعتراض الضحايا الذين لم تدرج أسماؤهم بالقائمة وسيفتح باب الاميازات للمتضررين من الثورة التونسية.
سنية خميسي
