أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الخميس 4 مارس 2021، وصول وحدة مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار إلى ليبيا، بعد توصية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب من مجلس الأمن في الرابع من فبراير الماضي.
وقالت البعثة في بيانها، “إنه وفقا لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة الواردة في تقريره المؤرخ في 29 ديسمبر 2020، وبعد طلب مجلس الأمن في 4 فبراير، قامت الأمم المتحدة بإرسال فريق متقدم مصغر إلى ليبيا في وقت سابق من يوم الأربعاء 3 مارس 2021.
وأضافت “أن الفريق يساعد في الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتوفير الأساس اللازم للدعم الذي يمكن توسيع نطاقه من الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها”.
وأفاد مصدر دبلوماسي في نيويورك لـ”فرانس برس” أن هذه البعثة ستقدم إلى مجلس الأمن في 19 مارس الجاري، تقريرا عن وقف إطلاق النار، ورحيل آلية مراقبة القوات الأجنبية.
جدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن، الشهر الماضي، أن مجلس الأمن يعتزم نشر طليعة وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا، إذ أكدت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة ستيفاني وليامز أن الفريق سيمثل قوة “خفيفة” و “قابلة للتطوير”، وتتألف من مراقبين مدنيين غير مسلحين.
في 23 أكتوبر 2020، وقّع الطرفان المتحاربان في ليبيا اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار في سائر أنحاء البلاد، في جنيف، تحت إشراف الأمم المتحدة، التي وصفت هذا الاتفاق بـ “الخطوة الأساسية نحو السلام والاستقرار في ليبيا”.
وأوضحت وكالة “فرانس برس” أنه من المفترض أن يزور المراقبون مدينة سرت الواقعة في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، ومصراتة (الغرب)، وبنغازي (الشرق)، حيث أن مهمة هذه البعثة، التي يفترض أن تستمر خمسة أسابيع، هي التحضير لنشر مراقبين لاحقا، في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، حسب المصدر نفسه.
إلا أن الهاجس الأهم اليوم هو جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي من المقرر انعقادها يوم 8 مارس الجاري، خاصة بعد تسليم رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة، أمس، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب الليبي.
