أعلن النائب عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي في تصريح لـ”JDD”، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، أن النفايات الإيطالية المخزنة بميناء سوسة ومخازن الشركة الموردة لن يتم إرجاعها إلى إيطاليا غدا كما تم الإعلان عنه في وقت سابق.
قرار قضائي
وأوضح الكرباعي أنّ قرارا قضائيا صدر يوم 11 مارس 2021، يقضي بمنع منطقة كامبانيا من التصرف في الضمان المالي للشركة الإيطالية الموردة للنفايات.
وفسّر الكرباعي أنّ مقاطعة كامبانيا كانت ستأخذ الضمان من الدولة الإيطالية لإعادة النفايات بعد أن رفضت الشركة استرجاعها، ملقية بالمسؤولية على الجهات الإدارية التي قصرت حسب رأيها في التثبت من إجراءات التوريد.
وكانت الشركة الإيطالية المتعاقدة تقدمت بشكوى لدى المحكمة الإدارية حول قرار مقاطعة كامبانيا الملزم لها بسحب النفايات من تونس، ليصدر قرار منها يوم 9 فيفري الجاري بعدم الاختصاص المطلق.
جدير بالذكر أنّ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ كان أكد تحديد يوم 24 مارس 2021 كآخر أجل لإرجاع هذه النفايات إلى البلد المصدر.
وقال الدوخ، خلال جلسة برلمانية عامة إن تأخير الموعد السابق الذي يتمثل في 9 مارس 2021 يعود إلى استئناف الشركة الإيطالية لدى إحدى المحاكم مما أتاح الحصول على موعد جديد.
عمليات تصدير أخرى
كشف الكرباعي أن منطقة كامبانيا، في إطار تحقيقاتها في ملف النفايات الموردة، تمكنت من كشف عملية تصدير جديدة لنفايات أخرى تحت معرف CER 19 12 10، وهي نفايات يحجر توريدها تبعا لاتفاقيات دولية باعتبار خطورتها، من قبل شركة تونسية أخرى وشركة إيطالية، بعد ثبوت تجاوزات وخروقات في هذه الصفقة، مؤكدا أن السلطات الإيطالية راسلت نظيرتها التونسية لإعلامها بهذه الخروقات كما دعتها إلى فتح تحقيق وإيقاف عملية التصدير.
وأضاف أن منطقة كامبانيا الإيطالية اعترفت بتقصيرها في عملية المراقبة اللازمة لتصدير النفايات وستتحمل مسؤليتها الكاملة من أجل إلزام الشركة بإرجاع النفايات الإيطالية الموجودة في تونس، علما وأنه قد توجه بمراسلة إلى منطقة كامبانيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020، لمطالبتها بفتح تحقيق حول ملف النفايات الإيطالية الموردة إلى تونس والتي تمت عبر عملية فساد، وفق قوله.
