دعا اتّحاد الأطباء العامين للصحة للعمومية، اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، الأطباء العامين لمقطاعة حملة التطعيم ضد كوفيد- 19 وذلك “لحدود فتح حوار جدي والتوقف عن انتهاك حقوق الأطباء العامين المادية والمهنية”، حسب تعبيره.
يشار إلى أنّ تونس تعتبر من آخر الدول التي لم تتحصّل إلى غاية اليوم على التلاقيح المضادة لفيروس كورونا، بعد أن كانت السلطات الصحيّة حددت موعد وصولها في حدود منتصف شهر فيفري ثم تأجيله إلى تاريخ غير معلوم.

غضب وامتعاض

هذا وقد صرّح الكاتب العام لاتّحاد الأطباء العامين للصحة للعمومية الدكتور سالم الورغمي لـ”JDD”، أن قرار مقاطعة حملة التلاقيح جاء على خلفية تجاهل وزارة الصحة لمطالب آلاف الأطباء الذين قدّموا تضحيات كبيرة وصلت إلى تقديم عشرات الشهداء طيلة العام الماضي رغم الإمكانيات المحتشمة والبنية التحتية الصحية المهترئة.
وقال الدكتور الورغمي إنّ الأطباء العامّيين نفذوا تحركات احتجاجية عديدة، جهويا ومحليا ومركزيا لكنها قوبلت بصمت من قبل سلطة الإشراف.


وأكّد محدثنا أن الأطباء لم يعودوا قادرين على مواصلة تحمّل أعباء الجائحة بصفة أحادية بعد تنصل الوزارة من مسؤولياتها ووعودها المتعلقة أساسا بتنقيح الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية والذي يمكن من المرور الآلي لطبيب العائلة والذي أصدرته الحكومة منذ أفريل 2019 دون استشارة أي طرف.

تاريخ وصول التلاقيح ما زال مجهولا


وبخصوص دعوة الأطباء لتأمين حملة التلقيح الوطنية، أوضح سالم الورغمي أنّ الأطباء العامين سيؤمنون التطعيم باعتبارهم في الخط الأول كما أنّ هذا العقار يعتبر جديدا ونجهل ما قد يُظهره من أعراض جانبية بعد التلقيح لذلك سيكون حضور طبيب إجباريا إلى جانب بقية الإطارات شبه الطبيّة.
وأضاف أنّ عددا من الإدارات الجهوية انطلقت فعلا في تنظيم دورات تكوينية بحضور أطباء عامين على طريقة تخزين الجرعات ومراقبة المنتفعين بالتلقيح.
وأشار إلى أن الجهات الصحيّة لم تستدع الأطباء إلى الحملة وبالتالي لا يعرف أي منهم تاريخ وصول التلاقيح أو موعد الانطلاق في توزيعها.

المقاطعة بعد الإضراب العام

نفّذ الأطباء العامون إضرابا عن العمل طيلة 4 أيام، خلال شهر ديسمبر الماضي في الوقت الذي سجلت فيه المصالح الصحية أكثر من 3000 حالة وفاة وحوالي 96 ألف إصابة بفيروس كوفيد-19.

ويرفض الأطباء القانون المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة الطبية، وكذلك نظام الترقي من درجة طبيب إلى درجة طبيب متخصص في طب العائلة ويشترط القانون الخضوع لاختبار من أجل الترقي، فيما يريد الأطباء أن يتم الترقي تلقائيا.

وكان اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية دعا إلى المطالبة بالمرور الآلي وغير المشروط من طبيب عام إلى طبيب مختص في طب العائلة، وتعديل القانون، محمّلين الوزارة التّأثير السلبي لهذا القانون على المسار المهني للأطباء.