وقفات احتجاجية وسلسلة إضرابات وأيام غضب ومطالب تتمسك بها كل من عمادة المهندسين التونسيين والنقابة الأساسية للأطباء البياطرة وقطاعات أخرى وتراها مشروعة وتطالب رئاسة الحكومة بتنفيذها في وقت تعيش فيه البلاد التونسية أوضاعا صعبة على المستويين الاقتصادي والسياسي.
المهندسون في يوم غضب
أوضح عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، في تصريح لـ “JDD” اليوم الخميس 18 مارس 2021، أنه سيتم اليوم خلال يوم الغضب الذي ينفذه المهندسون التمسك بتطبيق الاتفاقية الممضاة مع الحكومة والمتعلقة بالمنحة الخصوصية لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، مستنكرا تمتيع الوظيفة العمومية بهذه المنحة واستثناء المهندسين والمنشآت رغم أنها تندرج ضمن القطاع التنافسي، على حد قوله.
وأفاد سحنون أن المهندسين يخططون للدخول في إضراب لمدّة 5 أيام ابتداء من الاثنين 29 مارس إلى غاية الجمعة 2 أفريل 2021، مشيرا إلى أنه سيقع تحميل المسؤولية للحكومة في حال وقوع شلل في المرفق العمومي، وفق تعبيره.
رئاسة الحكومة تتعهد بتنفيذ الاتفاقية
من جانبه أكد المستشار لدى رئاسة الحكومة، أسامة الخريجي، في تصريح لـ “JDD” اليوم أن الحكومة تعمل على تنفيذ الاتفاقية المتفق عليها مع عمادة المهندسين لتفادي الإضراب المقرر تنفيذه الأسبوع المقبل، موضحا أن تعطيل عملية سحب المنحة مرده وجود خلاف على كيفية التنفيذ، وفق قوله.
يوم غضب للأطباء البياطرة
التحركات الاحتجاجية لم تستثني كذلك الأطباء البياطرة الذين ينفذون اليوم وللمرة الأولى في تاريخ البياطرة، إضرابا عاما تتخلله وقفة احتجاجية بمقر وزارة الفلاحة.
في ذات السياق، أوضح الدكتور شكري المعلم أحد الأطباء البياطرة المحتجين في تصريح لـ “JDD” إن هذا التحرك جاء للمطالبة بضرورة مراجعة القانون عدد 25 لسنة 2019، المتعلّق بالسّلامة الصحيّة للمواد ّالغذائيّة وأغذية الحيوانات، والذي ينص على الإلحاق الوجوبي للهياكل الرقابية والتنموية المتمثلة في الأطباء البياطرة إلى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للأغذية والأغذية الحيوانية.
وبين المعلم أن هذا القانون يحمل في طياته العديد من الإشكاليات على مستوى مركزية القرار ومس السلامة الصحية للمواطن وخلق فراغات على مستوى سلامة اللحوم الحمراء، على حد قوله.
وقفة احتجاجية لأعوان الحماية المدنية
هذا وينظم أعوان الحماية المدنية بجميع وحداتهم وأسلاكهم اليوم وقفة احتجاجية أمام الديوان الوطني للحماية المدنية بالعاصمة، للمطالبة بإعادة هيكلة الديوان والحصول على المنح الخصوصية، إلى جانب منحة التكاليف الإدارية والتصنيف المهني وتمكينهم من النقل المجاني بالحافلات الجهوية، وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الأساسية، سفيان الجوادي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
الحكومة تشجع على الاحتجاج!
احتجاجات من شأنها أن تنعكس سلبا على الجانب الاقتصادي للبلاد التونسية على غرار عرقلة عملية الاستثمار وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة في تونس وارتفاع العجز التجاري وبالتالي تراجع الدينار التونسي وارتفاع التضخم المالي وبالتالي الزيادة في الأسعار، وفق ما أفاد به الخبير الاقتصادي ،رضا الشكندالي ، في تصريح لـ”JDD”.
واعتبر الشكندالي، أن المتسبب الأول في هذه الاحتجاجات هو الحكومة التي أعلنت أن المقاربة التي ستنتهجها في قادم الأيام هي مقاربة من يحتج أكثر يحصل على الأكثر ، معتبرا أن المقاربة الأسلم والأكثر واقعية، “تتمثل في أن من يحتاج أكثر هو من يأخذ أكثر”، وفق تعبيره.
احتجاجات بالجملة ومطالب لا زالت عالقة إلى اليوم على طاولة الحكومة التونسية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة.