أكد النائب عن التيار الديمقراطي عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي، في حوار أدلى به لـ”JDD”، عبر تطبيق زوم، أن منطقة كامبانيا الإيطالية كشفت في تقريرها الإداري المتعلق بملف توريد النفايات إلى تونس، عن وجود جريمة منظمة وفساد داخل الإدارة التونسية التي تتلاعب بالأوراق والتراخيص لتسهيل دخول نفايات محظورة دوليا.
صفقة نفايات جديدة بين تونس وإيطاليا
وبين المتحدث أن منطقة كامبانيا، في إطار تحقيقاتها في ملف النفايات الموردة، تمكنت من كشف عملية تصدير جديدة لنفايات أخرى تحت معرف CER 19 12 10 ، من قبل شركة تونسية أخرى وشركة إيطالية، بعد ثبوت تجاوزات وخروقات في هذه الصفقة، مؤكدا أن السلطات الإيطالية راسلت نظيرتها التونسية لإعلامها بهذه الخروقات كما دعتها إلى فتح تحقيق وإيقاف عملية التصدير.
وأضاف أن منطقة كامبانيا الإيطالية اعترفت بتقصيرها في عملية المراقبة اللازمة لتصدير النفايات وستتحمل مسؤليتها الكاملة من أجل إلزام الشركة بإرجاع النفايات الإيطالية الموجودة في ميناء سوسة، علما وأنه قد توجه بمراسلة إلى منطقة كامبانيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020، لمطالبتها بفتح تحقيق حول ملف النفايات الإيطالية الموردة إلى تونس والتي تمت عبر عملية فساد، وفق قوله.
إيطاليا تعترف بالتقصير
وبالرغم من اعتراف السلطات الإيطالية بالتقصير، وفق محدثنا، إلا أن نظيرتها في تونس لم تحمل أي طرف المسؤولية إلى حد الآن رغم فتح تحقيق وإحالة مسؤولين على القضاء، منذ قيام قنصلية تونس بنابولي بمراسلة منطقة كامبانيا وإعلامها بأن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات “ANGED” هي السلطة المعنية ودعوتها للاتصال بشخص هو اليوم محل تتبع قضائي، مشيرا إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في الواقع ليست هي السلطة المعنية.
وبين النائب أنه تم تسجيل عديد الخروقات في الإجراءات المعمول بها عادة في توريد وتصدير النفايات، مما يجعل عملية التوريد غير قانونية، وبالتالي فإن عملية إرجاع النفايات الإيطالية إلى إيطاليا مؤكدة، لكن ذلك قد يتطلب وقتا إضافيا نظرا لإمكانية طلب محامي الدفاع الشركة الإيطالية مهلة أخرى.
تلكؤ من الجانب التونسي
وأكد محدثنا أنه لم يتلق أي اتصال من المسؤولين في الدولة التونسية للاطلاع على أطوار ملف النفايات الموردة من إيطاليا، لا من قبل رئاسة الحكومة ولا من وزارة ولا من رئاسة الجمهورية، التي أكدت متابعتها للملف عبر الديبلوماسية نقلا عن السفير الإيطالي.
وأكد أن هذا التلكؤ في التعامل مع هذا الملف والإجراءات التي يعتمدها الجانب التونسي بالرغم من خطورته، يؤكد ما ورد في تقرير منطقة كامبانيا حول تورط الإدارة التونسية في هذه الجريمة المنظمة، وفق قوله، خاصة وأن النفايات الموردة ما زالت تقبع في ميناء سوسة وتمثل قنبلة بيئية تهدد حقوق الأجيال القادمة.
وكان النائب قد أكد في وقت سابق، أنه طالب في مراسلة وجهها إلى لجنة البيئة بالبرلمان الإيطالي، بفتح بحث برلماني، فيما تم فتح تحقيق قضائي في توريد النفايات التي وصلت إلى تونس في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث.
