لا زالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تنتظر جلسة حاسمة للبرلمان الاثنين المقبل في مدينة سرت، لمناقشة موضوع منح الثقة من عدمه لهذه الحكومة، خاصة بعد التجاذبات الأخيرة التي طالتها والمتعلقة أساسا بشبهات الفساد.
فما هي العقبات التي تعترض طريق الحكومة الليبية للحصول على ثقة البرلمان؟
نقلت وكالة «فرانس برس»، الأحد الفارط، مقتطفات من تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن نتائج تحقيق في المزاعم المتعلقة برشاوى عرضت على أعضاء من ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعاتهم في تونس في نوفمبر الماضي، وأكد التقرير أنه «تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل» في الملتقى.
في الأثناء، دعا عدد من النواب، أمس الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب إلى مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن شبهات عن تلقي رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، مع طلب تأجيل موعد الجلسة حتى تتبين حقيقة الأمر.
كما اعتبر عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، “أن تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة أسبوعا آخر إلى حين صدور تقرير الأمم المتحدة بشأن شبهة الفساد والرشاوى، لن يضر في شيء”.
من جهة أخرى، اعتبر عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، “أن دعوة رئاسة المجلس إلى تأجيل جلسة الثقة لحكومة دبيبة، إلى حين ظهور تقرير لجنة مجلس الأمن حول قضية الرشاوى ليست سوى محاولة للالتفاف على جلسة منح الثقة للحكومة وإفشالها”.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، أعلنت يوم الأحد، أن مدينة سرت جاهزة وآمنة لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من بدايتها إلى نهايتها.
الدبيبة يرحب بـ«التشجيع» الأممي
طالب المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق الذي أجرته بشأن مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.
فيما أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن فريق الخبراء الذي أعد التقرير كيان مستقل ومنفصل تماما عن البعثة ويقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وبالتالي لا يمكنها التعليق على هذا التقرير.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن عملية منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان باتت قريبة، مشيرا إلى أن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قد قاربت على الانتهاء.
أطراف سياسية مستعدة لمنح الثقة للحكومة الجديدة
عبر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن استعداده لمنح الثقة للحكومة الجديدة في حال تعذر مجلس النواب الوصول للنصاب القانوني لمنح الثقة.
حيث صرح رئيس المجلس، خالد المشري، يوم الاثنين 1 مارس 2021، “إن الثقة يجب أن تعطى من قبل جسم منتخب، وبالتالي إذا تعذر على مجلس النواب الوصول إلى النصاب المطلوب، فالمجلس الأعلى للدولة جسم منتخب بدون اشتراطات وجاهز لمنح الثقة”، أثناء مداخلته في افتتاح الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس.
وطالب المشري الأمم المتحدة بالكشف عن حقيقة من قدم رشاوى ومن تلقاها أمام الشعب الليبي، مبينا أنه لن يرضى أن تكون هناك شخصيات مرشحة متورطة في هذا الأمر.
من جهة أخرى، أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي, أمس الثلاثاء، أن أكثر من 120 نائبا مستعدون لحضور جلسة مجلس النواب في مدينة سرت.
حيث أبدى النواب استعدادهم لحضور الجلسة القادمة بمدينة سرت حسب الدعوة الموجهة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة بالشكل القانوني”K” حسب “قناة 218” الليبية.
ولا يزال الإعلان الرسمي والأخير للتشكيلة النهائية للحكومة الليبية الجديدة، تحت عدة رهانات سياسية وأخرى أخلاقية تتعلق بشبهات الفساد.
