دأبت رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في تونس خلال السنوات الأخيرة، على الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي الذي يقابل 16 مارس من كل سنة، واللافت للانتباه أن هذه المؤسسات تعمد إلى نشر صور الأطفال والقصّر على مواقع التواصل الاجتماعي في خرق لقرار وزارة التربية، فأي خطورة لمثل هذه الممارسات على حرمة الأطفال؟
خطر حقيقي
فسّر المختص في السلامة المعلوماتية، “سامي ع” لـ”JDD”، اليوم السبت 13 مارس 2021، أنّ كل المعطيات والصور التي تنشر من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت عموما يمكن استجاعها باستعمال الخوارزميات حتى بعد حذفها.
وأضاف أنّ الاتحاد الأوروبي وعدة دول تطالب بالحق في النسيان le droit à l’oubli، حتى لا تستغل الشركات أو الأفراد المعطيات الشخصية للمستخدمين بصفة عامة.
وأوضح أنّ نشر صور الأطفال على الفيسبوك أو الأنستاغرام وغيرهما، يعرّض أمنهم للخطر، حيث يمكن أن يقعوا ضحية عمليات تحيل أو استغلال جنسي عن طريق استعمال بياناتهم والأماكن التي يرتادونها وأسماء المدارس التي يتعلمون فيها.
تأثير نفسي
من جانبها، شددت الأخصائية في الطب النفسي للأطفال، الدكتورة عفاف منصر على أنّ نشر صور القصّر على مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون له أثر نفسي عميق عليهم عند بلوغ سن المراهقة، موضّحة أنّهم قد يكونون عرضة للتنمّر من قبل زملائهم وأصدقائهم بسبب هذه الصور التي قد تُلتقط في وضعيات محرجة لهم
وتابعت أنّه يجب التوقف عن نشر صورهم دون إذنهم لأنّ ذلك قد يؤدي إلى إحساسهم بعدم المسؤولية، والقدرة الكافية على المشاركة في القرارات التي تعنيهم مباشرة، مشيرة إلى أنّ صغر سن الأبناء لا يعني بأي حال من الأحوال أن أولياءهم يملكون الحق في عرض وجوههم للعموم، خاصة إذا كانت حسابات فيسبوك لا تحترم شروط الخصوصية وغير محمية من المشاهدة العامة من طرف المستخدمين.
كما نبّهت إلى إمكانية استغلال هذه الصور من قبل المتحرشين والشواذ pédophiles، خاصة إذا كانت هذه الصور تظهر الأطفال بملابس خفيفة في البحر مثلا.
“أجهزة الدولة لا تبالي”
وكانت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن قد أعلنت في أفريل سنة 2019 أنها قررت”منع نشر صور الأطفال برياض الأطفال أو المشاركين في التظاهرات الاحتفالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى مع موافقة الأولياء لما لذلك من تعد واضح على خصوصياتهم واحترام شخصيتهم خاصة وأن ذلك ذلك يجعلهم يشعرون بأنهم لا يملكون حقوقا على أجسادهم وصورهم”.
وأوضحت الوزارة في منشور داخلي وجهتهه للمندوبين الجهوين وكواهي مديري المصالح الخصوصية، ورؤساء مصالح التفقد والتكوين والبرامج بالمؤسسات التربوية ومتفقدي الطفولة، والمساعدين البيداغوجيين والمكلفين بالإرشاد، أن قرارها يأتي في إطار الالتزام بما جاءت به المواثيق الدولية والوطنية في ما يتعلق بحماية الأطفال والعمل على تجنيبهم كل ما من شأنه أن يهدد سلامتهم البدنية أو المعنوية وما يسيء إليهم بأي شكل من الأشكال.
لكن يبدو أن هذا القرار لم يخرج من مكاتب الوزارة إلى غاية أمس 12 مارس 2021 حيث احتفلت مختلف مؤسسات الطفولة باليوم الوطني للباس التقليدي وتعمّدت نشر صور القصر باللباس التونسي التقليدي بوجوه مكشوفة، على صفحاتها المفتوحة للعموم دون إيلاء أي اعتبار لمنشور سلطة الإشراف وسلامة الأطفال في مشهد تعوّد عليه مسخدمو موقع فيسبوك بشكل يمتكرر خاصة في التظاهرات والاحتفالات.