أعلنت وزارة الشؤون الخارجيّة، الأربعاء 24 مارس 2021، اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار متعلق باسترجاع الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية، القرار كانت تقدّمت به كل من تونس وليبيا ومصر وتبنته المجموعة الإفريقية كمشروع إفريقي.
تفاصيل المشروع والتصويت
جاء المشروع الذي يحمل عنوان “الآثار السَّلبيَّة لعدم إعادة الأموال غير المشروعة (المنهوبة) إلى بُلدانها الأصليَّة على التَّمتُّع بحقوق الإنسان” بمبادرة مشتركة بين تونس ومصر وليبيا.
وحظي المشروع بأغلبية الأصوات (31) بدعم وتأييد من المجموعتين الإفريقية والعربية، في حين صوتت 14 دولة، أغلبها أوروبية، بالرفض من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأستراليا والدنمارك.
وزارة الشؤون الخارجيّة أشارت في بيانها إلى أنّ “تقديم المشروع يأتي في إطار حشد المجهودات، لتحسيس المجموعة الدولية بأهمية استرجاع هذه الأموال وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي ثرواتها بما يساعدها على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
ويطلب القرار من الدول التي تحتضن ملاذات آمنة للأموال المنهوبة بإعادة تلك الأموال من دون أي شروط، وفقاً للاتفاقيات الدولية، والعمل على توفير الدعم الفني للدول النامية في هذا الصدد.
وأكد مندوب مصر الدائم في جنيف، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، أن هذه الأموال مطلوبة بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى، من أجل تطوير وإعمال جميع حقوق الإنسان، خاصة في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية.
أموال طائلة
تشير التقديرات إلى وجود مئات المليارات من الأموال الليبية المبعثرة في دول العالم، قسم كبير منها هرّب بطرق غير شرعية خارج البلاد طوال الأعوام السابقة. ومنها أموال “الصندوق السيادي الليبي” المجمدة بقرار أممي، وتقدّر بنحو 68 مليار دولار، لكن الحجم الحقيقي لثروة معمر القذافي المنهوبة لم يكشف عنه إلى اليوم وبقي مجهولا في حين وأوردت مختلف وسائل الإعلام العالمية بعض الأرقام، وقالت إنها تتراوح بين 100 و500 مليار دولار أميركي.
وفي جوان 2017 نشر مجلس الأمن الدولي تقريرا من 299 صفحة، أورد فيه قائمة بدول إفريقية قال إنها تورطت في إخفاء وتخزين ثروة القذافي منذ عام 2011، وأن الجزء الأكبر من هذه الثروة هرب عبر الحدود الليبية.
في السياق ذاته، تقدر منظمات تونسية الأموال المهربة بالخارج من جانب الرئيس الأسبق بن علي وعائلته بـ 23 مليار دولار، وفي 11 مارس الجاري، أعلنت رئاسة الجمهورية أن السلطات السويسرية حولت 3.5 ملايين دينار (1.27 مليون دولار) من أصول بن علي إلى حساب الدولة، بالبنك المركزي التونسي.
وجاء استرجاع هذا الجزء الضئيل من الأموال المنهوبة تزامنا مع إعلان وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، تمديد تجميد أموال بن علي في كندا لمدة 5 سنوات جديدة، وهو التمديد الأول من نوعه.