تشهد منظومة الألبان في تونس صعوبات كبيرة على مستوى الاختلال بين العرض والطلب حيث ارتفع الإنتاج اليومي للحليب سنة 2021، إلى حوالي 300 ألف لتر يوميا، كميات من المتوقع أن تصل إلى 450 ألف لتر، إلا أن مشكلة التخزين جعلت حوالي 300 ألف لتر من الحليب تتلف يوميا، ما يعني أن كمية الحليب التي يتم إنتاجها يوميا يتم إتلافها وسط مخاوف مجمعي الحليب من تواصل هذه الأزمة.
أسباب تفاقم أزمة الحليب في تونس
في ذات الإطار، اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، سعد الله الخلفاوي، في تصريح لـ”JDD” صباح اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، أن انتشار فيروس كورونا تسبب في تراجع السياحة وإغلاق النزل التي كانت من أبرز مستهلكي الحليب إضافة إلى تقلص توافد التلاميذ على المؤسسات التربوية وبالتالي ارتفاع مخزون الحليب مقابل تقلص الاستهلاك، وفق قوله.
وأضاف الخلفاوي أن مخزون الحليب ارتفع سنة 2021 إلى 50 مليون لتر بعد ما كان في سنة 2017، يقدر بحوالي 30 مليون فقط، معتبرا أن إعادة فتح مصنع تجفيف الحليب سيكون حلا من الحلول التي على الدولة اتباعها لتجاوز هذه الأزمة، وفق تقديره.
حلول “منقوصة”
في المقابل، أكد مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغير، في تصريح لـ”JDD” ارتفاع نسبة استهلاك مادة الحليب بـ 6 بالمئة سنة 2020، مقارنة بـ سنة 2019، مقابل تراجع الإقبال على مشتقات الحليب بسبب الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 19 بالمئة، على حد قوله.
واعتبر منور الصغير أن الزيادة بـ 100 مليم في سعر الحليب لفائدة الفلاحين عند البيع التي كان أعلن عنها وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة، محمد الفاضل كريم، بالبرلمان يوم 15 مارس 2021، تعد حلا منقوصا في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج والمتمثلة في حبوب الصويا والذرة.
وكان الوزير قد أشار إلى أنه سيتم انعقاد مجلس وزاري الأسبوع الجاري وذلك لإقرار هذه الزيادة بشكل رسمي، وفق تقديره.
على الدولة دعم الأعلاف المركبة
وأشار الصغير إلى أنه اقترح على الدولة دعم هذه الأعلاف في حال تجاوز سعر 1 طن من مادة الصويا ألف دينار ونصف، وتجاوز سعر 1 طن من الذرة 600 دينار، إلا أن سلطة الإشراف لم تعتمد هذا الحل كعامل لتجاوز أزمة الألبان في تونس.
ومن خلال هذه المعطيات نجد أن إشكالية توزيع الحليب وتخزينه في تونس أصبحت أزمة تتجدد من فترة إلى أخرى في ظل فشل الأطراف المتدخلة في إيجاد حلول جذرية لتجاوز هذا الإشكال الذي اجتاح أحد أهم المواد الأولية في تونس والعالم.
