أكّد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان ، بدر الدّين القمّودي لـ”JDD”، اليوم الاثنين 1 فيفري 2021، أنّ شاحنة محمّلة بالزيت النباتي المدعّم راسية في ميناء صفاقس منذ مايزيد عن شهر ولم تتدخل الجهات المعنية لافراغ الشحنة مما تسبب في شحّ هذه المادة بالأسواق التونسية.
وأوضح أنّ الإشكال يتعلق بوزارة التجارة بالأساس التي مازالت تنتظر أن ترصد لها مصالح وزارة المالية الميزانية اللازمة لدفع الأموال المطلوبة مقابل خروج كميات الزيت.
وقال إنّ مثل هذه الحوادث تتكرر باستمرار بسبب ما وصفه بـ”انعدام المسؤولية” جراء عدم رصد الميزانية اللازمة قبل وصول شحنات المواد الغذائية.
وأضاف أنّه لا يستبعد وقوف لوبيات وراء هذه الحادثة لأن الزيت غير المدعم موجود بكميات وفيرة بالمساحات التجارية ويباع بأثمان أغلى مشيرا إلى أنّه حتى بتوفر الزيت المدعّم فإنه لا يوجّه إلى مستحقيه ويذهب إلى مصانع الصابون والمطاعم والنزل، في حين أن هذه المادة تكلف صندوق الدعم 270 مليون دينار، وفق قوله
وصرّح أنّ 40 مصنع زيت أغلقت أبوابها بسبب عدم دخول الشحنة مما تسبب في توقف النشاط وإيقاف عدد من العملة عن العمل مما دفع أصحاب هذه المصانع إلى التعبير عن نيتهم دفع كلفة إدخال الشحنة عوضا عن وزارة التجارة.
جدير بالذكر، أنّ حادثة مماثلة جدت في شهر أفريل الماضي، إذ أكدت رئيسة الهيئة الفرعية لمقاومة الفساد بصفاقس وفاء مبروك أن تأخير التنزيل يكلّف الدولة 12 ألف دولار يوميا، مشيرة الى شبهة احتكار في هذا الملف.
وأوضحت أن أهمّية هذه الشحنة تكمن أيضا في ارتباطها بالمطاحن ووصفت هذا الملف بجريمة حرب.
