أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مساء اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021، بطاقة إيداع بالسّجن ضدّ محام من أجل تهم إرهابية على خلفية الاشتباه في تورطه في التعامل مع المجموعات الإرهابية المتمركزة بالمرتفعات الغربية بالبلاد التونسية.
وحسب بعض الإحالات التي نُسبت إلى المحامي المذكور، فإنه يُشتبه في تمكينه بعض الإرهابيين من أسرار ووثائق متعلقة بالتحقيقات في قضايا لها صلة بالإرهاب.
وقد تم استنطاقه اليوم على مدى أكثر من ساعة بعد إحالته من قبل النيابة العمومية، وبعد سماعه قرّر قاضي التحقيق إيداعه بالسّجن.
تجدر الإشارة إلى أن المحامي الموقوف يعرف بصفة “محامي الدولة” لدى المجموعات الإرهابية والمقصود ليست الدولة التونسية بل تنظيم “داعش” الإرهابي.
جدير بالذكر، أنّ آخر إحصائيات رسمية لوزارة العدل، تعود لسنة 2018، تفيد بأنّ حوالي 1500 سجين مودعين أو صدرت في شأنهم أحكام باتة في قضايا إرهابية.
ويتراوح معدّل الفئة العمرية للشخصية الإرهابية في تونس بين 25 و29 سنة، كما أنّ 90 بالمائة منهم تعليمهم متوسّط (لم يبلغوا مرحلة التعليم العالي).
