يحيي الليبيون اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021، الذكرى العاشرة للثورة الليبية التي أطاحت بنظام معمر القذافي، لكنها خلّفت صراعات وفوضى على المستوى الاقتصادي والسياسي.

وفي هذا الإطار، نظمت السلطات احتفالات في المدن الرئيسية في العاصمة طرابلس غرب البلاد، أما في الشرق الليبي، فقد أعلنت السلطات الأربعاء يوم عطلة وطنية، ولم تعلن عن أي برنامج احتفالي رسمي، وحتى في بنغازي التي شكّلت مركزا رئيسيا للاحتجاجات ضد نظام القذافي في 2011، لن تنظم أي نشاطات رسمية في الغرض. 

ماذا تغيّر في المشهد السياسي الليبي؟ 

في الذكرى العاشرة لثورة 17 فيفري، تخوض ليبيا مرحلة انتقالية جديدة وسط تحديات عديدة يرى متابعون أنها لا تختلف كثيرا عما عاشته البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي.

“الوضع الليبي لم يتغير كثيرا، من حيث الظروف المحيطة بهذه الحكومة الجديدة فهي لا زالت نفس الظروف التي كانت محيطة بكل الحكومات الفارطة، غير أن الفارق الآن هو الفرصة الجديدة لما يسمى بالمجتمع الدولي، فهل سيكونون في هذه المرة أكثر التزاما من حيث الناحية الأخلاقية والقانونية لمساعدة الليبيين على استعادة سيادة بلادهم؟” وفق ما صرّح به المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل لـ” JDD”.

الحكومة الليبية الجديدة

تعهد رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة، بتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي أزمة الانقسام بين الشرق والغرب في غضون عشرة أيام.

وقال دبيبة في تغريدة له الثلاثاء مرفقا صورة له مع المنفي واللافي ” نحن حريصون على استمرار أجواء التعاون والتواصل الإيجابي بين مؤسسات الدولة بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي”. 

وأوضح رئيس الحكومة أنه شرع في وضع الأسس لتشكيل حكومة تراعي الالتزامات المحددة في الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي.

كما أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد يونس المنفي أمس إن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة خلال مهلة أقصاها 10 أيام أثناء وصوله إلى طرابلس قادما من طبرق، ضمن جولة قادته إلى عدة مدن ليبية بدأها من مدينة بنغازي، وكان المنفي قد التقى المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وعددا من أعضاء مجلس النواب، وقيادات قبلية في الشرق الليبي. 

من جهته،عرض دبيبة أمام أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الثلاثاء، التقدم الذي تم إحرازه في تشكيل الحكومة وبرامجها وأهدافها. 

هل ستنجح هذه الحكومة؟

في قراءة للمشهد السياسي الليبي وتفسيرا للتحالفات والصراعات التي تشهدها ليبيا أوضح المحلل السياسي عز الدين عقيل “أن كل القوى السياسية توحدت، ولا توجد تحالفات، حيث يفترض أن الصراع في ليبيا انتهى بحسب ادعاء السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والأمم المتحدة، ويفترض أن هذه الحكومة هي حكومة جامعة تنهي أساسا الصراع الليبي والحرب الأهلية، من خلال إعادة هيكلة وتنظيم القوى المسلحة وتطويعها لصناعة النفوذ الحكومي لسلطة الدولة، لكن كل ذلك يبقى وعودا بحكم أننا ما زلنا الآن في المرحلة النظرية، فهل ستتحقق هذه الوعد؟، وهل المجتمع الدولي يقوم بدوره الأخلاقي فعلا؟، لكن حسب المؤشرات المتوفرة حاليا، لا أظن أنهم سيسمحون لعودة الاستقرار إلى ليبيا”.

وأوضح عقيل أنه إذا كان هذا المجتمع الدولي سيقوم بدور مختلف عن الذي قام به مع السراج ومع ما قبل السراج، فيمكن أن يحدث ذلك فرقا كبيرا، ولعل هذه الحكومة تبدأ فعلا ببناء السلام والاستقرار، أما إذا كان سيتكرر نفس سيناريو السراج، فالأكيد أن هذه الحكومة ستغرق في الفشل والفوضى ولن يكون لديها أي أدوات أو قدرة لإصلاح أي شيء”.

وفي الخامس من فيفري الجاري انتخب ملتقى الحوار السياسي محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي، وموسى الكوني عضوين في المجلس، كما انتخب عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، والتي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في الـ24 من شهر ديسمبر المقبل، المحدد كموعد لانتخابات رئيس للبلاد، إضافة إلى برلمان جديد.