أكّد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للصحة عبد الفتّاح العياري لـ”JDD”، اليوم الإثنين 8 فيفري 2021، أنّ كلّ التحركات الاحتجاجية واردة، بما في ذلك تنفيذ اعتصام مفتوح بمقر الوزارة.
وقال إنّ أعوان الصّحة ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة تزامنا مع تحركات جهوية أمام الإدارات الجهوية للصحة للمطالبة بسحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة على العاملين في القطاع.
وأضاف أنّ هناك اتّفاقا حاصل في هذا الغرض بين الطرف النقابي ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي في 19 ماي الماضي لكنّ الحكومة تنكرت لتعهداتها مشيرا إلى أنّ تصريح الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان أثار حفيظة مهنيي الصحة باعتبار أنها أكدت رفضها لتفعيل الاتفاق.
الفصل “2” المثير للجدل
الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسناء بن سليمان، أكدت خلال الاستماع لها في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب يوم 3 فيفري، أن مشروع القانون عدد 2013/24 المتعلق بالخصوصية القطاعية والمتمثل في سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كافة أسلاك مهنيي الصحة، من شأنه أن يساهم في تفكيك وحدة الوظيفة العمومية عبر تعدد الأسلاك.
وأضافت الوزيرة أن الهدف من إحداث سلك إداري خصوصي يجب أن يكون مبنيا على النجاعة والارتقاء بمردودية العمل الإداري وليس على تحقيق مطالب مادية، وفق تعبيرها.
هذا التصريح أثار حفيظة مهنيي الصحة الذين يطالبون بإقرار منحة الجوائح والأوبئة وترسيم المتعاقدين والوقتيين وإصدار الأوامر المتعلقة ببعث إدارة الشؤون العلاجية والتمريضية وبالمهن الشاقة.
ويشار إلى أنّ مشروع القانون عدد 2013/24 محل النظر، يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
وينص الفصل الثالث من المشروع المذكور على أن “تضاف عبارة أعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك القابلات وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة سلك الأطباء ومن يوازيهم”.
في المقابل، لفت النقابي عبد الفتاح العياري إلى أنّ الحكومة استثنت في ظل جائحة كورونا أعوان الصحة العمومية، الذين استشهد منهم المئات، من الحجر الصحي الشامل في حين أنها فرضته على موظفي وأعوان الوظيفة العمومية ممّا يعكس إشكاليّة واضحة في عدم تطبيق قانون الوظيفة العمومية على مهنيي الصحة ويستوجب سن قانون جديد يتناسب مع المستجدات الصحية، وفق تعبيره.