بقلم العميد: شوقي الطبيب
«هل شهدت البلاد التّونسيّة فعلا إرادة سياسية حقيقية صادقة في مكافحة الفساد؟». كثيرا ما يُطرح هذا الصّنف من الأسئلة المحرجة والمحيّرة على حدّ سواء في علاقة بهذا الملف الحارق… ولعلّني لا أخفي سرّا أنّه كانت تتملكني شخصيا حالة من الارتباك كلما دُعيت للإجابة عنه سواء في إطار لقاء إعلامي أو ضمن حلقة نقاش تجمعني بفاعلين سياسيين أو نشطاء من المجتمع المدني… ومردّ هذه الحيرة مزيج من الشّعور بالغرابة والتناقض في الآن نفسه، إذ إنّه سؤال يثير جانبا براغماتيّا وآخر مبدئيّا في الآن نفسه. فبحكم اضطلاعي بمسؤوليّة رئيس «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، كنت محمولا علي الإصداع بالحقائق، جنبا إلى جنب مع الالتزام بواجب التحفظ… فضلا عن أنّني كنت على صلة مباشرة وتكاد تكون يومية بهؤلاء «الفاعلين السياسيّين» الذين يمسكون أو يختزلون ما يُطلق عليه بـ«الإرادة السياسية»… واستئناسا بعديد التجارب المقارنة الناجحة، اتبعتُ منهجا يراوح بين الضغط الإيجابي على هؤلاء الفاعلين، عبر التشهير ببعض الممارسات وإحالة الملفات على القضاء… وبين محاولة دفعهم في اتجاه القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسّسيَّة، تتطلب بناء جسور التعاون والثقة بينهم وبين الهيئة… غير أنّ العلاقات كانت تحكمها هذه المعادلة الصعبة وتربطها خيوط أوهن من خيوط بيت العنكبوت… إلاّ أنّها معادلة نجحت إلى حد كبير في تحقيق الهدف المرجوّ منها وفي مراكمة نجاحات مهمّة، من قبيل وضع الاستراتيجية الوطنية للحَوْكمة ومكافحة الفساد وإصدار تشريعات ذات أهمية بالغة على غرار القانون الأساسي المنظم للقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقانون حماية المبلِّغين، وقانون النفاذ إلى المعلومة، والقانون الأساسي لمحكمة المحاسبات، وقانون التصريح بالمصالح والمكاسب ومكافحة الإثراء غير الشرعي وتضارب المصالح… بل إنّ ملف مكافحة الفساد غَدَا ضمن أولويّات مشاغل التونسيين، ومعيارا للتقييم، ومقياسا للحسم أيضا بمناسبة إجراء الانتخابات أو إصدار التسميات والتعيينات… ثمّ إن بلادنا التي كانت تقبع سنة 2016 في المرتبة 78 ضمن ترتيب الدول، وفق مؤشر مكافحة الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية[1]، قفزت سنة 2020 إلى المرتبة 69 عالميا من مجموع 180 دولة، واحتلت المرتبة الأولى مغاربيا، والسادسة عربيا…[2] وجميعها مكاسب أو خطوات إيجابية ما كان بالإمكان تحقيقها لولا إذعان أصحاب القرار السياسي لهذه الاستراتيجيّة أوتبنّيهم إيّاها أو قبولهم لها…
غير أنّ عديد المؤشرات والدلالات قد استمرت ولا تزال قائمة، لتذكّرنا من حين إلى آخر بأنّ هذه الإرادة السياسية تبقى هشة أو معدومة في مجالات عديدة وتُحجِم أحيانا عن المضيّ قُدُما والنّفاذ إلى «مناطق الخطوط الحمراء» من قبيل إرساء الهيئة الدستورية للحوكمة ومكافحة الفساد، وتمويل الأحزاب والجمعيات، وإصلاح العدالة أو الإعلام…
وبناء على ما تقدّم، وبالعودة إلى سؤالنا المنطلَق حول وجود إرادة سياسية صادقة وخالصة في مكافحة الفساد من عدمه، كنت في بداية مشوار رئاستي للهيئة أعلن أنه «لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد وأننا سائرون في اتجاه دولة المافيا»[3]… ولعلّ مبعث هذه التصريحات ما كنت أعاينه من ممارسات وأطَّلع عليه من وثائق تؤكد الحجم الخطير لتغلغل الفساد، خصوصا صلب مفاصل الدولة والمجتمع… وقيام منظومته من جديد بنفس الأشكال والوسائل التي كانت عليها قبل اندلاع شرارة الثورة، مع مجرد تغيير للأسماء والواجهات… ثم إنّه كان لزاما عليَّ بعد تحقيق عديد التغييرات والإنجازات المشار إليها آنفا، أن أميل نحو تعديل الموقف، في اتجاه القول إنَّه «لا توجد إرادة سياسية حاسمة وقاطعة في مكافحة الفساد»… وذلك بحكم أنَّ إنكار أهمية ما تحقق من تقدُّم قد ينمُّ عن عقلية عدمية، هي آخر ما نحتاجه في مثل هذه الظرفية. غير أن الحسم والقطع مع منظومة الفساد هو المنشود الذي لا يزال غير موجود…
وللتدليل على ذلك، يكفينا الاطلاع على تجارب عديد الدول التي عانت مثلنا من منظومة فساد مشابهة، وتمكنت من تحقيق نجاحات في زمن قياسي مثل أندونيسيا أو الأردن أو سلطنة عُمان… فلقد توصَّل الدارسون والخبراء الذين تناولوا بالدرس هذه التجارب وغيرها إلى أنّه لا يكفي إعلان النوايا أو تكوين الهيئات والهياكل أو صياغة النصوص القانونية ومدوّنات السلوك، أو وضع الاستراتيجيات وخطط العمل…على أهميتها الكبيرة، من أجل ترسيخ الحوكمة ومحاربة الفساد، بل إنّ ذلك يتطلب أيضا التعاون والتشارك والتشاور والمتابعة والرقابة والتواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة وبالأخص القائمين على السلط التشريعية والتنفيذية…
ولقد تناولت عديد التقارير بالتحليل غياب أو ضعف هذه الإرادة السياسية في تونس ما بعد الثورة، ولعل أبرزها التقرير الصادر في أكتوبر 2017 عن «مؤسسة كارينڨي للسلام الدولي» تحت عنوان: «عدوى الفساد في تونس: المرحلة الانتقالية في خطر»… وقد نبَّه محررا التقرير[4] إلى المخاطر التي تُحدق بالتجربة الديمقراطية الناشئة في تونس نتيجة تفشي الفساد، منبِّهَيْن بالخصوص إلى المضاعفات السياسية التي قد تنتج عن ذلك، من قبيل التأثيرات السلبية على سمعة البلاد دوليا، وضرب ثقة المواطنين في حكومتهم[5]، هذا بالإضافة إلى المضاعفات الأمنية الخطِرة من خلال توفير الفرص لمهربي الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر لإدخال سلع بطريقة غير قانونية إلى البلاد…
وغالبا ما يتم تحميل النخب السياسية، لا سيّما الحاكمة، مسؤولية انتعاش الفساد السياسي والاقتصادي والفراغ التشريعي وتراخي الدور الرقابي، خصوصا أنّ عديد المؤشرات والدلائل تثبت غياب هذه الإرادة السياسية المنشودة وذلك من خلال المؤشرات الأربعة التالية، وهي بالخصوص:
- أولا: غياب أو ضعف متابعة وتفعيل التتبعات التأديبية والقضائية المقترحة صلب التقارير الوطنية الصادرة عن الهيئات المكلفة بالوقاية والرقابة والتتبع والزجر في حالات الفساد… وأذكر أنَّني كنت حريصا على إعلام رؤساء الحكومات بما قامت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من إحالات إلى القضاء، كلما تعلق الأمر بموظف سام في الدولة سواء أَكان في حالة مباشرة أم لا. وكنت أحرص كذلك على إرسال ملخص يتضمن أهم المآخذ أو الشبهات مع الإعلام بالمسارات والمآلات القضائية. ولكنني لا أذكر أنّني توصلت يوما باستفسار أو استيضاح كتابي أو شفوي ينم عن اهتمام بالملف وصاحبه. بل نادرة هي الحالات التي علمت فيها، عبر وسائل الإعلام، باتخاذ قرارات بالإعفاء من مهمّة أو تعطيل لترقية تبعا لإحالة الهيئة، على الرغم من ثقل حجم بعض الملفات وتطابق رأي الهيئة مع رأي هيئات رقابية أخرى في ذات الملف… كما أنه من المهم التذكير هنا بأن الموقف نفسه كانت تواجه به تقارير هيئات الرقابة ومحكمة المحاسبات بحكم أنني حرصت على الاسترشاد من مسؤوليها حول هذه المسألة بالذات، اعتقادا مني أنه موقف كان قد اتُّخذ إزاء إحالات الهيئة دون غيرها…
- التلكؤ في إصدار الأوامر التطبيقية لبعض النصوص القانونية المهمَّة والتي من دونها تبقى القوانين في مجملها غير نافذة. ولعل أهمها الأمرُ المتعلق بالجهاز الفني صلب القطب القضائي الاقتصادي والمالي، والأمر المتعلق بتحديد قيمة الهدية للموظف العمومي، والأمر المتعلق بضبط نموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والذي بمقتضاه يتسنى للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تنشر مضمون التصريح المتعلق بفئات هامة مثل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وأعضاء مجلس نواب الشعب ,أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء البلديات والمستشارين البلديين ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية… وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن السنتين نصف السنة على صدور هذا القانون الهام وتفعيله، فإنَّ الحكومات قد تعاقبت وبقي صدور هذا الأمر التطبيقي مجرد إعلان نوايا، وإن كان من الواجب إحقاقا للحق التذكيرُ بأن رئيس الحكومة آنذاك السيد يوسف الشاهد كان قد صادق ثم أمضى على الصيغة المقترحة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة حماية المعطيات الشخصية. ولكنَّ إمضاءه كان في الساعات الأخيرة لعهدته مما فسح المجال أمام خلفه في رئاسة الحكومة السيد إلياس الفخفاخ لتعطيل عملية النشر بحجة مراجعة مشروع الشاهد في اتجاه «إضفاء المزيد من الصرامة على محتواه»، وهو ما كان قد أعلن عنه أيضا وزيره محمد عبُّو [6]. ولكن، في الأخير، لم يصدر لا مشروع الشاهد ولا مشروع عبُّو. وفي المحصَّلة، حُرمت هيئات الرقابة والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائية… من أداة فعَّالة للمساهمة في مراقبة وضعيات تضارب المصالح وشبهات الفساد التي تحوم حول القائمين على شؤون الدولة. ولا شك أنهم قد حُرموا من أداة ناجعة في الدفاع عن شرفهم وستر أعراضهم التي يمكن أن تطالها عمليات القدح والتشهير…
- ثالثا: التلكؤ في اِتخاذ إصلاحات وإجراءات تهدف إلى تيسير الخدمات الإدارية للمواطنين والمؤسسات على غرار رقمنة الإدارة. ولعله من المفيد في هذا الشأن أن نسوق حادثة منظومة ”تينابس” Tuneps، وهي «منظومة إعلامية للشراء العمومي عن بُعد» تهدف إلى تسريع نسق إعداد الملفات الإدارية والمالية للصفقات وإنجاز المشاريع العمومية في الآجال المستوجبة، وتعمل بالتالي على تحسين نجاعة الصفقات العمومية وتدعيم المنافسة، مع تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العارضين، جنبا إلى جنب مع التقليص في آجال إبرام الصفقات العمومية والضغط على كلفة إنجاز المشاريع العمومية… فلقدتمَّ تركيز هذه المنظومة بمختلف مستلزماتها والتدريب عليها من طرف وكالة التعاون الدولي التابعة لكوريا الجنوبية في إطار هبة قُدّمت للدولة التونسية سنة 2011 بقيمة جملية قدرها خمسة ملايين دولار أمريكي. وشُرع في العمل بهذه المنظومة رسميا سنة 2014. غير أن بعض أصحاب المصالح داخل الإدارة وخارجها، من الذين لا تناسبهم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية، عملوا كلَّ ما بوسعهم لتبقى دار لقمان على حالها وسعوا لإجهاض التجربة بتعلات عديدة. ولم يتسن إبرام سوى 78 عقدا بواسطة الـ TUNEPS ما بين سنتي 2014 و2017، بقيمة جملية لم تتجاوز الـ 100 مليون دينار من مبلغ سنوي يشكل ثلث ميزانية الدولة التونسية، ينفق من خزينتها بعنوان الشراء العمومي تفوق قيمته الخمسة عشر ألف مليار من مليماتنا…
وكان لزاما أن تُنتظر المصادقة على «الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد» في 9 ديسمبر 2016، ليتم إدراج تفعيل منظومة الـ TUNEPS ضمن الخطة العملية للإستراتيجية لسنوات 2017-2020 وأن يُنتزَع التزامُ الحكومة بإصدار الأمر المتعلق بإلزامية اعتماد الإجراءات الإلكترونية لإبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي عن بعد. وهذا ما تم بمقتضى الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018، والذي أقر هذه الوجوبية بداية من غرة سبتمبر 2019…
وفي المحصّلة، لنا أن نتخيل ما فوّتته الدولة التونسية على نفسها من ربح وما كانت ستتجنبه من خسائر مالية تقدّر بآلاف المليارات لو تم فرض إجبارية هذه المنظومة منذ سنة 2014، والحال أن الجميع يقرّ بأن أكبر مصدر للفساد في بلدنا يكمن في الشراء العمومي الذي يكلف خزينة الدولة سنويا ما لا يقل عن ألفي مليار من الخسائر نتيجة غياب الحوكمة والفساد[7]…
- رابعا: غياب أو ضعف الحوار العام حول مسائل الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والتركيز شبه الكلي على مسألة المحاسبة والمساءلة خصوصا منها المساءلة القضائية «للفاسدين»، في حين أن هؤلاء ليسوا في المحصّلة سوى تجَلٍّ من تجلّيات منظومة راسخة في القِدم ساكنة داخل دواليب الدولة ومؤسساتها وتحميها تشريعات ومنظومة ترتيبية بيروقراطية، تُشرِّع في بعض الأحيان للشيء ونقيضه، مما يتيح المجال فسيحا للفاسدين للتنصّل من المحاسبة والإفلات من العقاب. وما من شكّ في أنّ هذا الملف يقتضي لوحده مباحث ودراسات بعشرات الآلاف من الصفحات… وفي علاقة بهذا الشّأن، فإنَّ ما لا يمكن أن يمَّحي من ذاكرتي هو ما كنا نلاقيه بصفتنا هيئة وطنية لمكافحة الفساد من استهجان واحتقار لكل جهد ينصبُّ في هذا الاتجاه. والأكيد أن موضوعا من هذا القبيل كان يستوجب حتما عقد شراكات وتنظيم لقاءات أو حلقات تفكير وورشات تكوين لفائدة الأطفال، والشباب، والنساء من المربين، والنقابيين والصحافيين… ينحو جميعُها منحى حث المشاركة المجتمعية واستنهاض الوعي بأهمية هذه المسألة. بل بلغ الأمر ببعضهم إلى حدّ تقديم شكاوى جزائية ضد رئيس الهيئة بحجة أنّ تنظيم مثل هذه التظاهرات وعقد شراكات من هذا القبيل «لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، بل هو فساد وهدر للمال العام»… والأشدّ خطورة في الموضوع، أن هذا الوعي المنقوص بأهمية الحوكمة في معالجة الفساد والتوقي منه، مقابل إيلاء الأهمية القصوى «لمحاسبة الفاسدين»، لا تتقاسمه غالبية المواطنين فقط، إنّما يمثّل قناعة راسخة كذلك لدى النخب الحاكمة. وتحضرني في هذا السياق واقعة عشتها مع أحد الوزراء ممّن طلب مني أن ألتقيه بصفة عاجلة في مكتبه. فما إن دخلت المكان حتّى توجه بي إلى طاولة اجتماعات رصفت عليها عشرات الملفات، ملتمسا مساعدة من الهيئة في دراسة ذلك الكم الهائل من «ملفات الفساد»- حوالي ثلاثمائة ملف – كان قد جلبها إليه معاونوه خلال يومين فقط لما طلب منهم الشروع معه رسميا في خوض «الحرب على الفساد» في وزارته، وأذكر جيدا أنه على الرغم من صدق ما أعربت عنه للسيد الوزير من أمر استعداد الهيئة لمساعدته في أعمال التقصي ومده بالخلاصات لكل ملف… إلا أنه لم يُبدِ أية حماسة أو استعداد كلما حاولت استدراجه للحديث عن الإشكالات التشريعية أو الترتيبية التي أنتجت صُلب وزارته هذا الكم الهائل من الملفات، وضرورة دراستها واستخلاص النتائج منها واقتراح إصلاحات واتخاذ قرارات لتفادي تكرار الأخطاء والمخالفات وتحصين الموظفين بمختلف درجاتهم من الوقوع في شراك الفساد أو أخطاء التصرف… لقد كنت أتحدث إلى الوزير الذي كان يستمع إليَّ بأدب، ولكنه لم يكن قادرا على حجب ما كانت ترسله إليَّ نظرات عينيه اللتين كانتا تواجهان كلامي وحماستي بمعان ورسائل يختزلها ذلك المثل الشعبي التونسي الظريف: «مائة نمّالة دخلو لهاك الغار…»
والمهم في الأمر، وكلّ ما أستطيع أن أجزم به، هو أن السيد الوزير لم يكن يمثّل أبدا استثناء للقاعِدة…
يتبع…
[1] https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/01/28/cpi-corruption-transparency-2020
بعد الإمارات العربيّة المتّحدة، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، والمملكة العربيّة السعودية والمملكة الأردنيّة… [2]
[3]www.shorturl.at/vBI28
[4] سارة يركيس ومروان المعشر https://rb.gy/clw25k
[5] أورد التقرير أن ثقة التونسيين في الحكومة تهاوت من 62 بالمائة سنة 2011 إلى 16 بالمائة فقط سنة 2014
[6] https://bit.ly/3b35hkO
[7] حسب تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنتي 2016 و2017