أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الخميس 11 فيفري 2021 رأيا استشاريا بعدم الاختصاص ردّا على طلب رئيس الحكومة استفسارا حول مباشرة الوزراء المكلفين والذين نالوا ثقة مجلس نواب الشعب مهامهم رغم عدم موافقة رئيس الجمهورية قبولهم ﻵداء اليمين أمامه.
وقد وجهت المحكمة الإدارية، مراسلة إلى رئاسة الحكومة أبدت فيها رأيها حول الاستشارة التي طلبتها بخصوص ما يعرف بأزمة اليمين الدستورية وتعطّل مباشرة الوزراء الذين وقع اقتراحهم في التحوير الوزاري الأخير لمهامهم قبل أن ينالوا ثقة مجلس نواب الشعب في جلسة 26 جانفي 2021.
وحسب المحكمة الإدارية فإنّ المحكمة الدستورية هي المختصة دون سواها حصريا في النزاع القائم حول موضوع آداء اليمين.
وكانت رئاسة الحكومة طلبت الإثنين الماضي 8 فيفري 2021 رأي المحكمة الإدارية، بخصوص إمكانية مباشرة 11 وزيرا نالوا ثقة مجلس نواب الشعب لمهامهم دون أداء اليمين الدستورية بعد تواصل رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد للتحوير بدعوى شبهات فساد طالت عددا منهم.
كما رأت المحكمة أنه عملا بالمبادئ العامة المستقر عليها فقهًا وقضاءً والتي تقتضي ألاّ اختصاص دون نصّ، فإنّه في ظل وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة.
يشار إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد قد رفض قبول آداء الوزراء المعنيين اليمين الدستورية لوجود ثلاث إشكاليات بالنسبة إليه، تتعلّق الأولى بإجراءات إعادة هيكلة الحكومة والثانية بوجود شبهات فساد لدى بعض الوزراء والثالثة بغياب العنصر النسائي في الحكومة.
