كشف عضو المكتب الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صالح هديدر لـ”JDD”، اليوم الخميس 4 فيفري 2021، أنّ شاحنات محمّلة بخضر قادمة من مصر عبر ليبيا أفرغت حمولتها يوم السبت الماضي بعدة أسواق ومن بينها سوق الجملة ببئر القصعة.
وأضاف أنّ هذه المواد تتمثل في أطنان من الفلفل والطماطم والبصل والباذنجان مشيرا إلى أنّ الخضر التي تورّد من مصر تكون مسقية بمياه الصرف الصحي.
وأكّد محدّثنا أنّ الشاحنات المذكورة لم تكن مصحوبة بما يثبت استيفاء شروط المراقبة الصحيّة لدخول التراب التونسي.
وقال هديدر إنّ الكميات التي توفرها السوق التونسية من المواد الفلاحية تكون كافية وأن البضائع التي توردها عادة لا تتجاوز 10 بالمائة من حاجيات السوق للتعديل مستغربا دخول كميات كبيرة بهذه الطريقة ودون علم وزارة الفلاحة.
أسماك بالمتفجّرات
أفاد القيادي باتحاد الفلاحة والصّيد البحري صالح هديدر، أنّ أطنان من الأسماك التي تروّج بالأسواق التونسية قادمة من ليبيا برّا موضّحا أن شركات ليبية تصداق عن طريق المتفجرات (الديناميت) وبعض المواد الكيميائية كالكلور.
وأوضح أنّ هذه الطريقة في الصيد غير قانوينة حيث توضع المتفجرات في جوف البحر لتطفو الأسماك على السطح ويتم جمعها في وقت لاحق مبينا أنها تصل في حالة كارثية إلى تونس ويقع تجميدها حتى تظهر بأفضل حال، وفق تعبيره.
وأكّد أن الأسماك التي تصل من ليبيا تكون عادة من الأحجام الكبيرة كالمنّاني والجعّالي وغيرهما متسائلا عن الجهة التي تقف وراء عمليات التوريد العشوائي لهذه المادة في ظل تواصل معاناة الصيادين التونسيين الذين يشتغلون في ظروف صعبة، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنّ وزارة الفلاحة لا تملك استراتيجية واضحة للعمل على تعديل السوق والضرب على يد لوبيات التهريب والاحتكار مضيفا أنّ غياب المسؤولية السياسية عمّق من الأزمة بعد تغيير الوزير دون تمكّنه من أداء اليمين الدستورية.
وفي هذا الصدد، أوضح الطبيب البيطري مهدي لجري أنّ استهلاك سمك صيد عبر المتفجرات له مضار صحية وخيمة باعتبار أنّه ملوث.
وأضاف أنه يحتوي بالضرورة على معادن ومواد كيميائية خطيرة كالرصاص والكبريت مما يؤدي على المدى القريب إلى الإصابة بتسممات قد تتحول فيما بعد إلى سرطان.
وزارة التجارة توضّح
من جهتها، صرّحت الرئيس المدير العام لسوق الجملة فاتن بلهادي لـ”JDD”، أنّ عملية توريد الخضر حرّة وتتمّ عبر شركات تونسية خاصّة في إطار توفير منتوجات معينة إذا سُجّل نقص في الإنتاج.
وأكّدت بلهادي أنّ مراقبة السلع الواردة إلى تونس تتم على مستوى المعابر الحدودية سواء من الجهة الليبية أو الجزائرية.
وكشفت أنه لا يتم تسريح الشاحنات إلا بخضوعها للمراقبة الديوانية حيث يتم خلاص المعاليم والتثبت من الملف الصحي الذي يثبت استيفاء الخضر أو غيرها للشروط الصحية الضرورية واللازمة.
وأضافت أنه على مستوى سوق الجملة فإن الشاحنات لا تفرغ حمولتها قبل الاستظهار بالملف القانوني كاملا بالمدخل والذي يضم وثائق التوريد ووثائق المراقبة الصحيّة.
البطاطا المورّدة
أثار الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري جدلا واسعا، سنة 2019 إثر تحذيره من استهلاك البطاطا التي ورّدتها السلطات التونسية من مصر وخطورتها على صحّة التونسيين ودعوته إلى السحب الفوري للكميات المورّدة من السوق.
وقال الإتّحاد إن وزارة التجارة استوردت البطاطا المصرية مقابل 1650 مليم الكلغ وتروجها في الأسواق بـمبلغ 775 مليم مشيرا إلى أنها تعفنت بعد مدة قصيرة وأصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري مع العلم أن الكمية الموردة حددت بـ5 آلاف طن.
وأوضح مكتب التمثيل التجاري لسفارة مصر بتونس، بتاريخ 31 ماي 2019، أنه “لا صحة لما أثير حول عدم جودة البطاطا المصرية المصدرة من مصر إلى تونس ” مؤكدا أن توريد كميات من البطاطا من مصر مؤخرا من قبل السلطات التونسية تم بعد عملية مراقبة لمواقع الإنتاج والشحن والتعبئة والنقل بمصر مما يؤكد جودتها “.
