تلقّت كتابة المحكمة الإدارية يوم الخميس 18 فيفري 2021، قضية أصلية في تجاوز السلطة ومطلبا استعجاليا في إيقاف تنفيذ قرار حكومي يقضي بتمتيع القضاة بمنحة خصوصية وتصفيتها من الضريبة، وفق ما أكده النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الإداريّة عماد الغابري، في تصريح لـ”JDD”، اليوم الأحد 21 فيفري 2021.
وكانت منظمة أنا يقظ، قد أعلنت أمس السبت 20 فيفري 2021، في بلاغ لها، عن إيداع قضية في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية إضافة إلى مطلب في إيقاف تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خصوصية وتصفيتها من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية.
منحة شهرية بقيمة أكثر من 1300 دينار
وأمضت رئاسة الحكومة في شهر ديسمبر 2020، اتفاقية مع كل من نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، تنصّ على صرف منح إضافية للقضاة، مقابل تعليق الإضراب العام الذي شمل مختلف الهياكل القضائية في البلاد وتواصل لأكثر من شهر.
وتقدّر المنحة الجديدة التي ستصرف لفائدة القضاة بـ 1325 دينارا و200 مليم، وفق وثيقة سرية نشرتها منظمة أنا يقظ في وقت سابق على صفحتها الرسمية على فايسبوك.
قرار جائر يضرب مبدأ المساواة
وتعتبر المنظمة، أن هذا القرار ”جائر ويضرب مبدأ المساواة بين المواطنين”، وبالتالي فهو يتناقض مع الفصل 10 من الدستور الذي ينص على أن “أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف”.
وبينت أن تونس اليوم تشهد أزمة ااقتصادية غير مسبوقة مما يستدعي واجب الحذر والإحساس بالمسؤولية وعقلنة المالية العمومية.
وذكّرت منظمة أنا يقظ، في بيان أصدرته في الغرض، بأن المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت قرارا مشابها بتاريخ 18 أكتوبر 2012، يقضي بإيقاف تنفيذ إسناد منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتمين لدوائر انتخابية بالخارج.
تخريب للدولة
من جهته اعتبر النائب بالبرلمان عن الكتلة الديمقراطية سالم لبيض، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء 16 فيفري 2021، أن إعفاء القضاة من الضريبة على المنحة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية، إجراء غير عقلاني وسيساهم في تخريب الدولة، محذّرا مما سينجرّ عنه هذا القرار من نتائج كارثية حيث يمكن أن يساهم في خلق حالات مشابهة في عدة قطاعات أخرى.
