أثارت التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان، راشد الغنوشي، جدلا واسعا على الساحة السياسية خاصة وأنها تطرقت إلى دور رئيس الجمهورية وطبيعة النظام السياسي البرلماني.
ويعتبر الغنوشي أن دور رئيس الجمهورية رمزي فيما دعا إلى نظام سياسي برلماني كامل يفرز أغلبية الحزب الواحد وهو ما اعتبره سياسيون إعلانا عن قيام ديكتاتورية الحزب الحاكم و البرلمان المعادي للشعب.
فكر انقلابي وديكتاتورية
واعتبر القيادي في حركة الشعب والنائب بالبرلمان عن الكتلة الديمقراطية، هيكل المكي، في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك، أن رئيس البرلمان يعلن بتصريحه عن قيام ديكتاتورية الحزب الحاكم والبرلمان المعادي للشعب داعيا إلى إسقاط ما إعتبره ”حكم المرشد” .
من جهته وصف رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، ما قاله راشد الغنوشي عن دور رئيس الجمهورية، بـ”التعبير الصادق عن فكره الانقلابي العميق، معتبرا أن ما قاله عن ضرورة إرساء النظام البرلماني الكامل هو “تعبير أصدق عن رغبة الاخوانجية في هذا النظام الذي يفكك الدولة الوطنية التي يكرهونها ويمزقها، وفق قوله.
وأشار مرزوق إلى أن كل من يدافع عن النظام البرلماني التام هو مدافع بالضرورة عن المصلحة الاستراتيجية للخوانجية.
تناقضات
من جهة أخرى قال رئيس الجمهورية السابق، المنصف المرزوقي، إن تونس اليوم أمام طرف يرفض الاعتراف بما أمضى سنة 2014 وطرف يرفض الإلتزام بقسمة سنة 2019.
وبين أن رئيس الجمهورية يعتبر أن النظام السياسي في تونس مختل وله الحق في التدخل في تكوين الحكومة وعملها أما البرلمان فهو المشكل وليس ممثل شعب يتحمل مسؤوليات اختياره.
وأضاف أن المريع ليس الجهل المفتعل بأحكام الدستور وإنما تجاهل فحواه أي أنه الوثيقة الوحيدة التي تناقش وتخاصم وتوافق حولها ممثلو الشعب لأول مرة في تاريخنا وأنه اعتمد كحل وسط بين مختلف الفرقاء كما هو الحال دوما في مجتمع تعددي حتى لا يستبدّ طرف بآخر وتجنب العودة للنظام السياسي المجعول لخدمة شخص أو حزب وقادنا للهاوية .