أدلى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الإثنين غرة فيفري 2021، بتصريحات لإذاعة إكسبراس أف أم، حذر فيها من الوضعية الاقتصادية الصعبة لبلادنا واكد أن وضعية المؤسسات العمومية خطيرة، وأن الانطلاق في سلسلة الإصلاحات الجديدة التي تعتزم الحكومة القيام بها، اصبحت اليوم ضرورة من أجل إنقاذ الاقتصاد التونسي من الانهيار.
ومن بين الإصلاحات التي تعتزم الحكومة الانطلاق فيها قريبا، التقليص في كتلة الأجور وتوجيه الدعم لمستحقيه بالإضافة إلى التفويت في حصص الدولة في بعض المؤسسات العمومية والبنوك، وهو ما أكده وزير المالية علي الكعلي، في حوار لـ”رويترز” أمس الأحد 31 جانفي 2021.
التقليص في الأجور مستحيل
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في تصريح لـ”JDD”، اليوم الاثنين غرة فيفري 2021، أن التقليص في أجور الوظيفة العمومية من المفارقات الصعبة والمستحيلة في ظل الاحتجاج الاجتماعي الكبير الذي تشهده البلاد.
وأوضح الشكندالي، أنه بالرغم من أن استراتيجية الدولة تهدف إلى التخفيض في الأجور من خلال التقليص في ساعات العمل، إلا أن ذلك مستحيل وفق تعبيره خاصة أمام غلاء المعيشة وتراجع المقدرة الشرائية حيث ارتفع الدخل التونسي المتوسط من 500 دينار في 2010 إلى 800 دينار، وفق بيانات البنك الدولي، مسجلا بذلك زيادة بـ 300 دينار، مؤكدا أن الموظف التونسي لن يقبل التقليص في أجره في ظل ارتفاع الأسعار.
وحذر الشكندالي من تبعات تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي على الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل تراجع الصادرات إلى الخارج.
وبين المتحدث، أن التقليص في الأجور يجب أن يكون عبر الترفيع في الناتج المحلي الإجمالي بدفع الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي، بما يساهم في زيادة نسبة النمو وهو ما ينشده صندوق النقد الدولي.
التفويت في حصة الدولة في المؤسسات العمومية
وفيما يخص التفويت في حصة الدولة في بعض المؤسسات العمومية، اعتبر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، أن هذه السياسة ستمكن الدولة من تعبئة تمويلات تساعدها على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني وضعية اقتصادية صعبة على غرار شركة الخطوط التونسية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وأوضح أنه بإمكان الدولة التفويت في مساهماتها الضعيفة في عدد من المؤسسات منها 12 بنكا، لتستفيد من هذه التمويلات في إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الأخرى، عبر الحوكمة الرشيدة وتعيين أشخاص أكفاء يسهرون على مكافحة الفساد صلبها، مبينا أن الإصلاح سيسمح لها بإعطاء مردودية أكبر.
لا بد من ربط الدعم بارتفاع الأسعار
وعلى مستوى الدعم، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تعتزم دعم الدخل عوضا عن دعم المواد، واستهداف الفئات الفقيرة وإزالة الدعم عن غير المستحقين، لكن هناك مشكلا أمام هذا الهدف في ظل عدم وجود قاعدة بيانات واضحة للفئة المستهدفة، رغم أن هذه القاعدة شهدت تمشيا ضعيفا خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، إلا أن تدعيمها ضروري في هذه الحالة.
وأشار رضا الشكندالي، إلى أن قاعدة الطبقة الفقيرة توسعت خلال الفترة الأخيرة وهي في ارتفاع متواصل جراء ضعف المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وهو ما أثر على الطبقة المتوسطة التي تحولت إلى فقيرة، مشددا على أن الدولة مطالبة بربط الدعم بالزيادة في الأسعار لضمان المحافظة على المقدرة الشرائية.