نشر موقع ilsicilia الإيطالي، اليوم الجمعة 12 فيفري 2021، خبرا غريبا يتعلّق بتهريب سلحفاة من تونس نحو إيطاليا.
وتفيد تفاصيل الخبر، بأنّ أعوان الديوانة في ميناء باليرمو البحري تمكنوا، بعد وصول معلومات من شرطة الحدود، من حجز سلحفاة نادرة من فصيلة “السلحفاة اليونانية” مهربة من تونس بطريقة غير قانونية عبر حاوية على متن باخرة ماجيستيك.
وكشف الموقع أنّه تم تأمين السلحفاة بمركز حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض بمقتضى معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض أو (CITES) لسنة 1973.
وليست حادثة تهريب هذه الأولى من نوعها، فملامح الاعتداء على الحيوانات والنباتات التونسية النادرة بدأت تظهر من خلال عدة عمليات سابقة كشفت عنها أجهزة الدولة.
تهريب نمور مهددة بالانقراض
أحبطت وحدات الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير، في جوان 2019، محاولة تهريب أربعة أشبال نمور بيضاء من تونس أخفاها مواطن ليبي داخل سيارته أثناء استعداده للمغادرة في اتجاه بلاده.
وأفادت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، أن المواطن الليبي اقتنى هذه النمور من حديقة بجهة النفيضة دون أن يدلي بما يفيد طريقة الاقتناء والإجراءات الديوانية المتخذة في الغرض ودون الحصول على ترخيص المصالح المختصة بوزارة الفلاحة .
وأكدت الديوانة، التي أشارت إلى تحرير محضر في الغرض وحجز النمور وإحالتها إلى إدارة الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة بمدنين، أنها أبقت على المشتبه به في حالة سراح، بعد استشارة النيابة العمومية، وإحالته إلى إدارة الأبحاث الديوانية للتحقيق في الجرائم الصرفية والديوانية المرتبطة بقضية الحال.
يذكر أن فصيلة النمور البيضاء التي تم ضبطها تتميز عن النمور البرتقالية المخططة المعروفة، جراء وجود جينة متنحية. وتعتبر من الحيوانات النادرة للغاية، حيث لم يتبقَ من هذا النوع سوى بضعة مئات قليلة فقط حول العالم.
وبحسب إحصائية سابقة كان قد نشرها “الصندوق العالمي للطبيعة”، فقد تراجع عدد النمور البرية من 100 ألف نمر خلال عام 1990، إلى قرابة الـ 3900 نمراً فقط في الوقت الحالي، حيث تم إدراج “النمور البيضاء”، ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض حول العالم.
المرجان: ثروة مهدّدة بالاندثار
أثارت قضية تهريب المرجان الأحمر سنة 2019، ضجة إعلامية، بعد أن تمكّنت الفرقة الثالثة التّابعة للإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام بإدارة الشّؤون العدليّة للحرس الوطني في ماي 2019، من الكشف عن شبكة تنشط في تهريب هذه المادة الثمينة خارج الأطر القانونيّة بين ولايات جندوبة وبنزرت وتونس.
و تم وفق بلاغ لوزارة الداخلية، حجز كميّة من المرجان تقدّر بـ 671 كلغ بقيمة ماليّة في حدود 6 مليون و710 آلاف دينار، و4 سيّارات ومبالغ ماليّة متفاوتة من العملة التّونسيّة والأجنبيّة، كما تم إيقاف 10 عناصر من بينهم 3 أجانب من ذوي الجنسيّة الإسبانيّة والجزائريّة.
كما باشر القطب القضائي والمالي في نوفمبر 2019، النظر في ملف قضية تهريب مرجان من تونس إلى إيطاليا تورّط فيها 30 شخصا بينهم إيطاليان ورجل أعمال. وطالبت الديوانة بتعويضات مالية قدرها 5 ملايين دينار في هذه الجريمة.
وكشف مصدر مسؤول من الديوانة التونسية لـ”JDD”، أنّ الوجهة الأولى للمرجان المهّرب هي إيطاليا التي تزدهر فيها تجارة الحلي المصنوع من المرجان التونسي، مشيرا إلى تورّط عديد البحارة من جهة جندوبة في صيده عشوائيا وتسهيل عمليات التفريط فيه للأجانب.
ويبلغ حجم الصادرات من هذه الثروة الطبيعية، وفق إحصائيات للإدارة العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى، 7.6 أطنان، بقيمة تبلغ نحو 17 مليون دينار (8.8 ملايين دولار) فى 2014، تذهب إلى السوق الأوروبية، خصوصاً إيطاليا.
ويشترط القانون التونسي عدم تجاوز صيد المرجان، يومياً، حمولة كيلوغراميْن، وهو ما لا يتم تطبيقه، دون أدنى رقابة، مما قد يساهم في اندثار المرجان من الأعماق التونسية، خصوصا أن الدورة الزمنية لنمو هذا المنتوج البحري تمتد بين 20 و30 سنة ليصبح الجذع قابلاً للاستغلال.
جدير بالذكر أنّ، 9 حيوانات في تونس مسجلة بالملحق الأول لمعاهدة التجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات البرّية المهددة بالانقراض المعروفة باسم “سايتس” (CITES)، وهي المها، وأبو حراب، وريم الصحراء، والآدم، والقضاعة، والفقمة، ونعام شمال إفريقيا، والحبارة، وطائر البرني، وهي جميعًا مهددة بالانقراض وتتأثر أو من المحتمل أن تتأثر بالتجارة الموازية.