أوضح النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الإداريّة، القاضي عماد الغابري لـ”JDD”، اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021، أنّ القضاء الإداري لم يصدر رأيا استشاريا بعدم اختصاصه في البت في الاستشارة التي تعهد بها من قبل رئاسة الحكومة، حول أزمة التحوير الوزاري الأخير، على عكس ما يتم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأضاف الغابري أنّ المحكمة الإداريّة لا يمكنها الفصل في الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية، باعتبار امتلاكها دوائر مختصة بهذه الاستشارة إلا أن رأيها غير ملزم، مضيفا أنّها لن تحلّ محلّ المحكمة الدستورية، وفق تعبيره
وكانت رئاسة الحكومة طلبت الإثنين الماضي رأي المحكمة الإدارية في بعض الجوانب القانونية الخاصة بالتعديل الوزاري باعتبار أن اختصاصها يسمح لها بتقديم الاستشارة القانونية.
وبحسب الفصل الرّابع من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية فإنها ” تستشار بوجه عام حول كافة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها”.
وفي 26 جانفي الماضي، تحصّل التعديل الوزاري الذي شمل 11 حقيبة، على ثقة البرلمان بعد جدل حول 4 وزراء بسبب “شبهات فساد” ولم يدعُ رئيس الجمهورية قيس سعيد حتى الآن الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، وسبق أن أعلن أنه “لم يكن على علم بالتعديل”، وأن بعض المقترحين فيه “تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح”.
