أكد المستشار بمحكمة التعقيب القاضي حمادي الرحماني، في تصريح لـ”JDD”، اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، أنه تعرض للاعتداء، بتاريخ 29 جانفي 2021، بتهشيم بلور سيارته وبعثرة محتوياتها، دون سواها من جملة السيارات المتواجدة، بالرغم من أن المكان كان يشهد تعزيزات أمنية كثيفة وهو ما يثير الاستغراب، وفق قوله.
تورط الطيب راشد في واقعة الاعتداء وارد
ولم يستبعد الرحماني، وقوف أطراف على علاقة بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بالحادثة، خاصة وأن هناك ارتيابا وتوجّسا من إمكانية استهدافه من قبل أطراف مرتبطة بهذا الشخص، نظرا لكونه ضمن الشهود في ملف يدين الطيب راشد بالفساد والرشوة وسبق أن قام الأخير برفع شكايات و6 قضايا أخرى ضده.
وبين القاضي أنه كان قد نبه في وقت سابق من خطورة المرور لمرحلة الاعتداءات المباشرة على القضاة، في ظل تواصل تولي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد لمنصبه رغم شبهات الفساد الجدية التي طالته، مبينا أن راشد يتمتع بنفوذ واسع نظرا لتقديمه العديد من الخدمات لعدة أطراف في حين أن القضاة عزّل، وفق قوله.
صمت سياسي أمام فساد الطيب راشد
وأشار المستشار بمحكمة التعقيب حمادي الرحماني، إلى أن هناك سكوتا سياسيا نحو التعاطي مع قضية فساد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، خاصة أمام ما أقدم عليه من أفعال وآخرها رفع شكاية بـ31 قاضيا، مبينا أن هذه الأفعال لم تلق تنديدا من أحزاب أو شخصيات سياسية.
ويبدو أن الطيب راشد قد قدم خدمات لجميع الأطراف السياسية وهو ما يفسر هذا الصمت السياسي أمام هذا الوضع الخطير، وفق تعبيره.
وأضاف القاضي حمادي الرحماني أن الطيب راشد سبق له تسخير مدونين من أجل تهديد القضاة وكما وجهت له شبهة الرشوة والفساد فإن تورطه في الاعتداء الأخير على سيارته وارد وغير مستبعد داعيا إلى ضرورة القيام بأبحاث جدية والوقوف على خلفيات هذه العملية.
التفقدية العامة ومجلس القضاء العدلي متورطان
وأكد المستشار بمحكمة التعقيب، أن الرئيس الأول للمحكمة، الطيب راشد سبق له تهديد القضاة من خلال افتعال الوثائق والشكايات، حيث عمد إلى تقديم شكاية في الإدعاء بالباطل ضد الوكيل السابق بمحكمة التعقيب، الشاهد الرئيسي في قضية النقض دون إحالة، التي تم خلالها عزل قاضيين بموجب قرارات تأديبية، علما وأن الشاهد كشف فساد الطيب راشد وفضح قيامه بفبركة الملفات وإحالتها على دوائر أخرى، ولم يتم إلى حد الآن إعتماد شهادته، مبينا أن الغاية من ذلك إحراج الشخص وتهديده إما بالتفقدية العامة أو بمجلس القضاء العدلي، المتواطئين مع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
يشار إلى أن القضية المذكورة تورّط رجل أعمال في فساد مالي، وكان قد أشرف عليها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وتم خلالها توجيه القضية وهو ما كشفه القاضي بشير العكرمي في وقت سابق، وكانت نتائجها عزل قاضيين ومعاقبة 5 قضاة آخرين.
نفوذ وعلاقات مشبوهة برجال أعمال وسياسيين
وكشف المستشار بمحكمة التعقيب، أن الطيب راشد يتمتع بنفوذ كبير على مستوى التفقدية ومجلس القضاء العدلي وله ارتباطات كبيرة ومشبوهة برجال الأعمال وأهل السياسية، مبينا أن هذا النفوذ مكنه مؤخرا من إفتعال وثائق ضد قاضية شاهدة عبر تفقدية القضاة من أجل إسقاط شهادتها.
واعتبر المتحدث أن مجرد تقديم شكايات لدى وكالة الجمهورية بتونس والتفقدية العامة يعتبر في حد ذاته تهديدا، خاصة وأن هذه المؤسسات القضائية متواطئة مع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتغطي على فساده، بدليل عدم تحرك التفقدية إلى حد الآن ضد المعني بالأمر، رغم الشبهات الجديدة التي طالته.
