سجلت تونس تراجعا قياسيّا في المداخيل الجبائية بنسبة 6.4 بالمائة مع بداية سنة 2021، وهو ما قد يضع ميزانية الدولة في مأزق خاصّة وأنها تعتمد على هذه المداخيل لتعبئة مواردها الأساسية لإدارة مؤسسات الدولة، أي ما يناهز 29.7 مليار دينار.
وتقدّر ميزانية الدولة لسنة 2021، بـ 52.6 مليار دينار، بارتفاع يناهز 1.8 بالمائة مقارنة بالنتائج المحيّنة لميزانية سنة 2020، فيما تتطلع لتسجيل نسبة نمو تصل إلى 4 بالمائة، وتعتمد هذه الميزانية على ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 13.9 بالمائة لتبلغ حوالي 29.7 مليار دينار، فيما تتضمن أداءات مباشرة بقيمة 12 مليار دينار، أي بتطور بنسبة 10 بالمائة.
ميزانية مبنية على المغالطات
ووفق ما بينه الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في تصريح لـ”JDD”، اليوم السبت 13 فيفري 2021، فإن من وضع تقديرات الموارد الجبائية في ميزانية الدولة لسنة 2021، لم يأخذ بعين الاعتبار ما تشهده تونس من أزمات سواء كانت صحية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما أن القاعدة الضريبية التي اعتمدت عليها ميزانية 2021، تعود لأرباح وقع تحقيقها سنة 2020، التي تزامنت بدورها مع بداية أزمة فيروس كورونا وتسببت في خسائر كبيرة للشركات.
وأمام اعتماد مشروع ميزانية مبني على المغالطات، فيما يتعلّق باعتماد قاعدة ضريبية تعود لـ 2020، لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي المتعلق بتفشي فيروس كورونا وعدم الاستقرار السياسي وتراجع نسبة النمو الاقتصادي وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الأسعار العالمية للبترول التي وصلت إلى 60 دولارا للبرميل الواحد، فإن أول النتائج التي ستنجر عنها هذه الأزمات هي تراجع المداخيل الجبائية وهو ما سيعمّق عجز الميزانية وبالتالي يثقل كاهل الدولة بارتفاع المديونية خاصّة وأن الدولة برمجت اقتراض 13 مليار دينار من الخارج لتعبئة ميزانيتها.
تمويل البنك المركزي للدولة كحلّ لتجاوز الأزمة
وبيّن الخبير الاقتصادي، أن اللّجوء إلى تنقيح الفصل 25 من القانون المنظم لعمل البنك المركزي التونسي، الذي يمنع البنك من التمويل المباشر للدولة، يمكن أن يكون حلاّ لتمويل ميزانية الدولة، وتفادي العجز، عوضا عن الاقتراض من الخارج، لكن البنك المركزي يرفض ذلك تحسّبا لإمكانية اعتماد هذه الأموال في صرف الأجور عوضا عن تخصيصها للاستثمار، وهو ما سينجر عنه بالضرورة ارتفاع نسبة التضخّم، وفي المقابل فإن صندوق النقد الدولي يرفض التمويل المباشر للدولة من قبل البنك المركزي، ويعتبر إلغاءه شرطا لضمان تمويل المؤسسة المالية العالمية لميزانية تونس بـ 13 مليار دينار كقروض خارجية، وبالتالي فإن تونس حاليا مضطرة لقبول شروط الصندوق.
وأشار إلى أن الحل يكمن أساسا في السماح للبنك المركزي بالتمويل المباشر للدولة، مع بعث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الديون العمومية، تكون مكلفة بمراقبة مآل هذه الأموال لضمان صرفها في الاستثمار والتنمية، مما سيساهم في ارتفاع نسبة النمو.
كما شدد محدثنا على ضرورة إعادة النظر في النفقات العمومية للدولة وتشديد الرقابة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإخلالات التي وقع رصدها فيما يخصّ التصرّف في الأموال العموميّة والفساد الذي كشفه كل من تقرير محكمة المحاسبات الأخير وتقرير هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص المليارات التي رفضتها الدولة في عهد حكومة يوسف الشاهد في إطار قانون المصالحة.