أعلنت الوكالة الأمريكية للتصنيف الائتماني ”موديز’‘، في بلاغ أصدرته الثلاثاء 23 فيفري 2021، عن تخفيض الترقيم السيادي لتونس من ”B2” إلى ”B3” مع الإبقاء على آفاق سلبية.
بلد عالي المخاطر
ووفق الوكالة فإن تخفيض الترقيم السيادي لتونس يشير إلى أنه قد يتم خلال المرحلة المقبلة تخفيض هذا التصنيف الائتماني إلى”Caa “، وهو ما يعني وفق معايير الوكالة العالمية أن تونس قد تصنف مستقبلا كبلد عالي المخاطر من حيث عدم القدرة على الالتزام بتعهداتها المالية.
وقد حذّر خبراء اقتصاديون، في وقت سابق، من أن الترقيم السيادي لـ”موديز” سيكون حاسما، من حيث ردة فعل المانحين الدوليين على غرار صندوق النقد الدولي، خاصة وأن التخفيض في تصنيف تونس، قد يجعله يخل بتعهداته تجاه تونس، التي تعتمد حصريا عليه من أجل الحصول على تمويلات بقيمة 16 مليار دينار بالعملة الصعبة لتعبئة ميزانيتها.
عجز الحكومة عن مواجهة التحديات الاجتماعية
كما خفضت “موديز”، الترقيم السيادي لسندات ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة المضمونة وغير المضمونة من الصنف “B2” إلى “B3” مع آفاق سلبية، بما أن البنك المركزي هو المسؤول قانونيا عن خلاص كافة الإصدارات الرقاعية للحكومة.
وأشارت الوكالة، إلى توجّهها نحو التخفيض في ترقيم تونس إلى “B3″، الذي يعكس عدم قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاجتماعية، ويحد من إمكانية القيام بإصلاحات على المستوى الجبائي والقطاع العمومي، بما يضمن استقرار قدرتها على التصرف في الديون العمومية.
وفي آخر تصنيف لوكالة ”موديز”، في أكتوبر 2020، وقع تصنيف تونس عند ”B2” مع تغيير الآفاق إلى سلبية، بناء على قدرة تونس على المحافظة على احتياطي العملة الصعبة بما يتيح لها سداد أقساط القروض المستحقة التي سيحل أجلها سنة 2021، كما أن الآفاق السلبية تعكس أيضا التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، التي تواجهها الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على دعم رسمي والمحافظة على وسائل تمويل موثوق بها، وفق تقرير صادر عن الوكالة.
تجدر الإشارة إلى أن إعلان وكالة التصنيف الائتماني ”موديز”، عن تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى سلبي، يأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة، أمام غياب الآليات الضرورية لخلق الثروة ودفع الاستثمار الذي سيساهم بدوره في التخفيف من وطأة الأزمة.