أوضح المستشار القانوني السابق برئاسة الجمهورية والقاضي السابق، والمحكم الدولي والمحامي أحمد الورفلي، في حوار لـ”JDD”، أنّ الأزمة التي تعيشها البلاد أساسها خلاف سياسي، وهو كغيره من الخلافات الإدارية التجارية والمدنية، فهي ليست خصومات قانونية لكن جزء من حلولها موجود في القانون.
هل يحق لرئيس الجمهورية رفض استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين؟
فسّر أحمد الورفلي أنّ أداء اليمين إجراء لا يخص الوزراء فقط فعديد أصناف الموظفيين العموميين ملزومين بالقانون بالقيام بهذا الإجراء أمام أكثر من سلطة مضيفا أنّ المنطق ذاته ينطبق على حدود سلطة الجهة المكلفة بتلقي اليمين، وأكّد أن هذه السلطة ليست منتفية تماما وأن الجهة التي تُؤدى اليمين أمامها ليست صاحبة الكلمة الفصل ولا تمتلك رقابة شاملة على عملية التعيين.
وقال إنه إذا كانت الجهة المخولة لاستقبال الطرف المُعين لها رقابة شاملة على الشكليات والإجراءات وعلى الجوانب الجوهرية في توفر شروط الاختيار، تصبح بذلك صاحبة السلطة الكاملة في التعيين وهذا غير صحيح في حالة تونس لأنّ الدستور قسّم سلطة تعيين الوزراء بين رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب في حين أن رئيس الجمهورية هو الجهة التي تتلقى اليمين فحسب، كما يُجري رقابة على عملية تسمية الوزراء لكن لا ينبغي أن تصبح هذه السلطة، أداة تعيين غير مباشرة، وفق قوله.
وشدد محدثنا على أنه إذا كان هناك خطأ شكلي وجوهري في عملية اختيار الوزراء من قبل رئيس الحكومة وتم التصويت عليه من قبل االبرلمان فلرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم شرعية عمليّة التعيين.
وتايع أنّه إذا تزيّدت سلطة التعيين في الإجراءات بمعنى أنها قامت بإجراءات إضافية غير مطالبة بها وأخطأت أثناء قيامها بهذه الإجراءات الزائدة فذلك لا يبطل عملية التعيين، في إشارة إلى مرور التحوير الوزاري على البرلمان للمصادقة عليه باعتباره إجراء غير منصوص عليه بالدستور.
هل يمنع تضارب المصالح أداء اليمين؟
أكّد أحمد الورفلي أن رئيس الجمهورية مُطالب بمراسلة الحكومة والبرلمان ومخاطبة التونسيين لشرح أسباب رفضه تعيين جزء من الوزراء الحاصلين على ثقة مجلس نواب الشعب وفيم تتمثل الوقائع التي تجعل هؤلاء الأشخاص مشتبهين بالفساد.
وأضاف أن الكلام العام عن وجود أشخاص فاسدين من بين الأسماء الـ 11 لا يكفي ولا يحقق الغايات ولا يحترم بالدرجة المعقولة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالشفافية في تصرف السلطة العامة في ما لها من صلاحيات.
وأوضح الخبير الدولي أن تضارب المصالح ليس فسادا فكل الناس سيجدون أنفسهم في يوم ما في وضعية تضارب مصالح مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية مثلا لا يعتبر في وضعية تضارب مصالح إذا صادق على تنقيح قانون ينظم تقاعد الرئيس بعد مبادرة تشريعية قد تأتي من مؤسسة الرئاسة.
تحكيم أو نصيحة ملزمة؟
بيّن الأستاذ أحمد الورفلي أنّ الفصل السابع من مجلة التحكيم يمنع التحكيم في المسائل التي تهم النظام العام وبالتلي لا يمكن اتباع هذا الإجراء لحل الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما أنّ ذلك يستوجب وجود سند في الدستور في حين أنه لم يتضمن أي إشارة إلى هذا الإجراء.
وتحدّث الورفلي عن إمكانية استعمال آلية “النصيحة الملزمة” كحل أكثر مرونة من التحكيم وليس به عيوب الوساطة التقليدية التي لا تنتهي بقرار أو بحكم ملزم.
وقال إنّ النصيحة الملزمة ليست ملزمة بالقانون بل بتراضي الأطراف واتفاقهم حول حل الخلاف بطريقة ودية عبر شخص واحد أو مجموعة مصغرة، حتى لا يختلفوا فيما بينهم، ويطلب منهم تقديم نصيحة حول مدى وجاهة موقف الطرفين، مشيرا أن الالتزام بهذه النصيحة يكون تلقائيا ويستحسن أن يكون كتابيا باحترامها وبالتقيد بها مهما كانت.
يتم نشر الحوار كاملا مساء اليوم الإثنين 15 فيفري على الساعة الثامنة مساء.