وقّع كافة أعضاء الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، اليوم 22 فيفري 2021، على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نوّاب الشعب راشد الغنوشي، وفق ما صرح به عضو الكتلة الديمقراطية رضا الزغمي، مشيرا إلى أنه تم إلى حدّ الآن جمع 103 إمضاءات على عريضة سحب الثقة.
وأوضح الزغمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، “أن النواب المؤيدين لعريضة سحب الثقة فضلوا أن يكون تجميع الإمضاءات من كلّ كتلة برلمانية على حدى، بهدف أن يكون أولاً التزاما أخلاقيا من كل كتلة تجاه العريضة، وبهدف التحقق من التوصل إلى العدد المطلوب لسحب الثقة وهو الأغلبية المطلقة أي موافقة 109 نواب، قبل إيداعها بمكتب الضبط بالبرلمان”.
وأشار أنه طرح مقترحا للاتفاق بين الكتل البرلمانية على اختيار البديل في رئاسة المجلس لكن لم يحصل إجماع حول شخصية بعينها وتمّ الاتفاق على إرجاء هذا الأمر إلى ما بعد الحصول على سحب الثقة.
الكتلة الديمقراطية
هي كتلة نيابية تم التّصريح بتكوينها في بداية العهدة النيابية الثانية بين 2019 و2024 وتضم 38 نائبا ترأسها بين نوفمبر 2019 -فيفري 2020 النائب غازي الشواشي عن التيار الديمقراطي وبين فيفري 2020 – أكتوبر 2020 النائب هشام العجبوني عن التيار الديمقراطي ويرأسها حاليا النائب محمد عمار عن التيار الديمقراطي.
كيفية سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب؟
ينص الفصل 51 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل”.
أي يجب تجميع 73 إمضاء على الأقل على عريضة سحب الثقة، قبل عرضها على مكتب البرلمان وإحالتها أمام أنظار الجلسة العامة.
ويتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المبينة بالفصلين 10و11 من النظام الداخلي”.
ليست العريضة الأولى
كان النائب منجي الرحوي قد أكد، في تصريحاته السابقة، أن عددا من أعضاء مجلس نواب الشعب من غير المنتمين إلى كتل برلمانية تقدموا بمبادرة لتجميع إمضاءات من مختلف الكتل على عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
مشيرا إلى أنه تم استثناء كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة من الإمضاء على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، وأرجع أسباب هذه المبادرة إلى أن رئيس البرلمان “هو السبب الرئيسي في تأزم الوضع في البلاد عموما وفي مجلس نواب الشعب بالخصوص”.
وتعد هذه العريضة المقدمة لسحب الثقة من رئيس المجلس هي الثانية من نوعها، حيث قدمت عريضة سابقة في 30 جويلية 2020، لكن لم تفض نتيجة الاقتراع السري إلى سحب الثقة من الغنوشي نظرا إلى أن 97 نائبا صوت لصالحها فيما صوت 16 نائبا ضدها، وبالتالي حافظ رئيس المجلس على منصبه نظرا إلى أن سحب الثقة يستوجب موافقة 109 نواب من أصل 217 نائبا.
وبشأن تكرار محاولات سحب الثقة منه، قال الغنوشي في تصريحات صحفية سابقة “إنه لم يأت إلى رئاسة المجلس على ظهر دبّابة، بل تم انتخابه من أغلبية زملائه”.
هذا وقد انتخب راشد الغنوشي رئيسا لمجلس نواب الشعب في 13 نوفمبر 2019 بأغلبية 123 صوتا.
