تعرض عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين أمس السبت 27 فيفري 2021، إلى الاعتداء بالعنف المادي واللفظي والمنع من العمل خلال أدائهم لمهامهم من قبل “لجنة تنظيم” مسيرة حزب حركة النهضة وعدد من أنصار هذا الحزب وفق نقابة الصحفيين التونسيين.
وأكدت مروى همات الصحفية بموقع “إيرام مغاربية” لـ”JDD”، تعرضها للاعتداء، موضحة أنها وجدت نفسها ضحية التدافع والتضييق وتحديد مجال العمل، كما شهدت هذه المسيرة عددا من الانتهاكات اللفظية والجسدبة ضد الصحفيين وفق قولها.
حركة النهضة بين الإنكار والاعتذار
اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي أن ما حصل أمس من تجاوزات هو مجرد تدافع بين الصحفيين ولجنة التنظيم حول المنصة، وهو ما حصل كذلك مع الكثيرين من قيادات الحركة، مشيرا أنه توجد ضرورات لتنظيم هذه المنصة، وفق تقديره.
وأضاف العيادي أنه “إذا حصلت بعض التجاوزات من قبل لجان الحماية، فنحن كحركة النهضة نعتذر عنها”.
وقال في حديثه لـ “JDD” ، “أنا من موقعي حاولت قدر المستطاعترتيب أخذ الصور، وتدخلت لدى لجنة الحماية في أكثر من مناسبة للسماح للصحفيين وخاصة منهم السيدات بأخذ الصور وأداء مهامهم، كما أننا هيئنا المكان حسب ما نستطيع، وإذا حصل شيء من هذا القبيل فهو مجرد تدافع وليس سياسة ممنهجة من حركة النهضة كما تحدث بيان نقابة الصحفيين”.
وأكد الناطق الرسمي لحركة النهضة أن موقف الحركة الرسمي من الصحافة وحريات الصحافة هو موقف مبدئي وداعم لحرية الصحافة والعمل الصحفي والمفروض أنه يقع تيسيير كل ظروف عمل الصحفيين ووصولهم إلى الحقيقة ونشر الخبر كما يريدون.
هذا وقد نشرت حركة النهضة بلاغا إعلاميا اليوم، تشدد فيه على احترامها لحقوق الصحفيين ولضوابط عملهم وتعتذر عن كل التجاوزات.
اعتداءات وتضييق على العمل الصحفي
من جهته أكد رئيس نقابة الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، أن ما حصل ليس تدافعا بل هي اعتداءات وتضييق على العمل الصحفي وهو كذلك نوع من الهرسلة والتحرش.
وأوضح بقوله لـ “JDD”: “لا يمكن القول أن هذه مجرد تجاوزات لأن لجنة التنظيم لا تمثل المتظاهرين، بل هي مكلفة رسميا من الحركة بالتالي حركة النهضة هي المسؤولة عن هذه الاعتداءات”.
وأشار أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون مواقفها واضحة من الاعتداءات والتجاوزات ضد الصحفيين، مؤكدا أن حركة النهضة يجب أن يكون موقفها واضحا، من خلال إدانة المعتدين ومحاسبة لجنة التنظيم التي يفترض أن تكون مكلفة بالتنظيم وليس بعرقلة عمل الصحفيين.
وفي ملف التحرش الجنسي، شدد الجلاصي على أن هذه المسألة خطيرة جدا ولا يجب السكوت عنها، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين اتصل بالنقابة ليباشر الإجراءات الضرورية.
هذا وقد رصدت النقابة تعرض 3 صحفيات إلى “المضايقة بحركات لا أخلاقية من قبل أنصار حركة النهضة وإلى التحرش عبر اللمس من مواقع حساسة من قبل المعتدين”، وفق بلاغها اليوم.
كما قررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين القيام بالتتبع القضائي لكل المعتدين على منظوريها وعلى رأسهم لجنة التنظيم التي مارست مهام الميليشيات وخالفت القوانين التي تضمن حرية العمل الصحفي، كما كلفت النقابة طاقمها القانوني بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدين رغم تواصل حالة الإفلات من العقاب وعدم التعاطي الجدي مع قضايا الاعتداء على الصحفيين.
ومن جهتها نددت الجامعة العامة للإعلام بهذه الممارسات التي تدخل تحت طائلة القانون واعتبرتها سابقة خطيرة وتعكس صورة سلبية وتضرب الحريات الصحفية وحق الإعلاميين في العمل بكل حرية دون تضييقات وتعتبر تحديا تجاه أداء الصحفيين لرسالتهم ولواجبهم المهني.
ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين
بلغت الاعتداءات على الصحفيين 155 اعتداء في الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2019 إلى 25 أكتوبر 2020، مقابل 208 اعتداءات خلال السنة المنقضية.
هذه الاعتداءات طالت 182 صحفيا وصحفية، توزعت بين 65 من الإناث و117 من الذكور، وأخطرها كانت العقوبات السالبة للحرية في حق إعلامي واحد وتسجيل حالتي احتجاز تعسفي، حسب التقرير السنوي لنقابة الصحفيين.
وأشار التقرير إلى أن ولاية تونس تصدرت سلم الولايات الأكثر خطورة على الصحفيين بـ 81 حالة اعتداء، مضيفا أن الأطراف الرسمية مسؤولة عن 88 اعتداء، انخرط الأمنيون في 22 اعتداء منها، يليهم الموظفون العموميون بـ 19 اعتداء وانخرط نواب الشعب في 16 اعتداء، أما المسؤولون الحكوميون فقد تسببوا في 14 اعتداء على الصحفيين، إضافة إلى اعتداءات متفرقة من مواطنين وأجهزة أخرى.
