صادق مجلس نواب الشعب أمس، على مشروع قانون يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس “كوفيد-19” وجبر الأضرار المنجرة عنه.
ويجبر هذا القانون الدولة التونسية على تحمل المسؤولية المدنية في صورة حصول أضرار لمن يقوم بعملية التطعيم، وهو الشرط الأساسي للشركات المصنعة للتلاقيح من أجل توفير اللقاح.
فهل تعني مصادقة مجلس نواب الشعب اليوم على قانون التلقيح، المصادقة على المساس بسيادة الدولة التونسية أمام الشركات المنتجة للقاحات؟
أكد النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، المنجي الرحوي، في تصريح أدلى به لـ”JDD” أن هذه الشروط “تعبر عن خضوع الدولة التونسية لدكتاتورية المؤسسات العظمى في مجال صناعة اللقاحات، التي تعتبرها نوعا من الاحتكار في مجال الأدوية”.
وأضاف الرحوي أنه لا يعتقد أن هذه الشروط تم فرضها على الدول الأخرى التي تم فيها إنتاج هذه التلاقيح، وأن هذا يعتبر فرضا لدكتاتورية المؤسسات على الدول وخاصة الدول الفقيرة التي ليس لديها نفوذ اقتصادي، وأنه يكرس التعاطي اللامتكافئ بين الدول في ظل هذه الجائحة.
تلقيح كورونا.. ما هي المخاطر والآثار الجانبية؟
أكد رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، الدكتور رفيق بوجدارية، أنه في مرحلة التجارب السريرية التي تم القيام بها على مستوى تلقيح “فايزر” لا توجد أعراض خطيرة ناتجة عنه.
وفي حديثه لـ”JDD” قال بوجدارية أنه يوجد اليوم 180 مليون شخص تلقى هذا اللقاح في 10 بلدان في العالم، وبعد التلقيح يعاني معظم الأشخاص من آثار جانبية مؤقتة خفيفة إلى متوسطة تتعلق أساسا بالحساسية.
ولكن هل من الممكن أن نرصد مضاعفات أخرى مع تتزايد عدد الحالات المنتفعة بالتلاقيح، على المديين المتوسط والطويل؟
يجيب الدكتور بوجدارية، أنه لا يمكن لأي أحد أن يجيب عن هذا السؤال في هذه اللحظة، فالوقت هو الكفيل الوحيد لمعرفة المضاعفات الكاملة، خاصة وأن التقنية المستعملة في تلقيح “فايزر”، هي تقنية جديدة ترتكز على “الإعلام الجيني”، ARN messager، و”الإعلام الجيني” يظل دائما رهين المراقبة، وبما أنها تقنية جديدة فلا يمكن ﻷي شخص أن يستبق المضاعفات التي من الممكن أن تنتج على المدى المتوسط والطويل، وهذا ما يفرض وجود يقظة دائما، حيث أن الفترة المتوسطة والعادية لفهم التلقيح هي 10 سنوات”.
“لكن الحالة الوبائية اليوم المتفشية على مستوى عالمي والتي حصدت ملايين الأرواح، وخاصة إيقافها للنشاط الاقتصادي العالمي هو الذي يفسر هذه الظروف الاستثنائية، من ناحية التسرع في إنتاج التلقيح ومن ناحية أخرى يفسر عدم تحمل شركات صناعة الأدوية تبعات ومضاعفات هذه التلاقيح، ويفسر كذلك طلبهم من السلطات الصحية تحمل المسؤولية الناتجة على أي مضاعفات قج تنجر عنها”، وفق تعبيره.
وأضاف بوجدارية “أن عديد البلدان اليوم قبلت بهذه الشروط على غرار الاتحاد الأوروبي عن طريق الوكالة الأوروبية للدواء، والولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الوكالة الأمريكية للدواء والأغذية، وبما أنه ليس لدينا وكالة في تونس، فإنه من الطبيعي أن نلجأ إلى القانون”.
وأشار بوجدارية أن هذا القانون سيمكن من تفعيل عملية التزويد الأولى لقرابة 100 ألف تلقيح في آخر هذا الشهر.
ما هي منظومة كوفاكس؟
كوفاكس هي ركيزة اللقاحات لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 (مسرّع الإتاحة ACT)، تهدف إلى تسريع استحداث اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وإتاحتها بشكل منصف.
وستوفر تونس 2 مليون جرعة من اللقاح بمواردها الذاتية، من مخابر فايزر حيث أعلنت مختبرات بيونتيك وفايزر – Pfizer / BioNTech إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة التونسية لاستيراد لقاح ضد فيروس كوفيد 19، يدعى BNT162.
اللقاح هو جرعة الأمل
من جهته اعتبر رئيس لجنة الصحة عياشي زمال، أن هذه التلاقيح هي نقطة الضوء لتونس، وتونس اليوم تستحق هذه الجرعة من الأمل.
وقال “نقدنا بما فيه الكفاية هذا المسار، اليوم يجب بث رسائل أمل للتونسيين حيث أن هناك 180 مليون مواطن في العالم تلقى هذه الجرعة من التلقيح، ولم تسجل أي حالة وفاة، كما أن المضاعفات الجانبية هي مضاعفات بسيطة”
ودعا زمال التونسيين إلى التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بتنظيم حملة التلقيح ضد كورونا.