ما زال الصراع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول الإشكال الدستوري المتعلق بالتحوير الوزاري الأخير ومسألة أداء اليمين لم يحسم بعد، حيث وجه هشام المشيشي، رسالة تذكير إلى قيس سعيد، يطلب فيها استعجال تحديد موعد لأداء اليمين لأعضاء الحكومة الجدد المتحصلين على ثقة البرلمان.
وفي ظل تعدد القراءات والتأويلات في هذا الموضوع يقول الأستاذ في القانون العام، أمين محفوظ التأويل الرسمي للدستور يعود إلى المحكمة الدستورية أولا لأنها ليست طرفا في النزاع، ثانيا هي الطرف الرسمي الذي يحرص على حسم النزاعات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وهي الضامنة لعلاقة الدستور ولحماية النظام الدستوري الديمقراطي.
وفي تصريحه لـ”JDD” اليوم، يقول محفوظ أنه “في ظل غياب المحكمة الدستورية، أي صراع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سينتهي اليوم للفائدة رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن مسألة التحوير الوزاري باعتبار عدم وجودها في الدستور تطرح إشكال دستوريا لا يمكن حلّه إلا بالعودة إلى رئيس الجمهورية، حيث أن النظام السياسي التونسي هو نظام غريب نوعا ما لأنه قام بتفتيت السلط”.
وحول مسألة أداء اليمين يضيف أستاذ القانون، أنه “لحماية الدولة ولحماية الصالح العام يجب أن يكون التأويل طبق أحكام الفصل 72 من الدستور، وأن الطرف الذي يحسم في هذه المسألة هو رئيس الدولة، بالتالي على الجميع اليوم الإذعان إلى قراءة رئيس الجمهورية في ظل غياب المحكمة الدستورية”.
