عاد الإرهاب ليضرب مجددا في تونس، حيث استشهد اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021، 4 عسكريين بمرتفعات المغيلة من ولاية سيدي بوزيد، بعد انفجار لغم أثناء مرور مدرعتهم التي كانت في عملية تمشيط للمنطقة في إطار التضييق على نشاط الجماعات الإرهابية التي تتخذ من جبل مغيلة حصنا لها.
وتأتي هذه العملية الإرهابية في وقت حساس تشهد فيه بلادنا صراعات بين مؤسسات الدولة وفوضى على مستوى المشهد السياسي تسببت في حالة غليان اجتماعي، وهو ما يفسر الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وفي كل مرة تشتد فيها الصراعات السياسية والأزمات بين القوى الحاكمة ، يعود الإرهاب للبروز مجددا، وهو ما يثير الشكوك حول تورط أطراف معينة في تحريك آفة الإرهاب في تونس لكن هذه الفرضيات تبقى مجرد شكوك ولا تأكيد حولها.
تنديد من رئاستي الحكومة والبرلمان
ولقيت العملية الإرهابية التي ذهب ضحيتها 4 عسكريين تنديدا من قبل رئاستي الحكومة والبرلمان وعدد من المنظمات الوطنية في تونس، حيث شدد رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن هذه العملية لن تثني تونس عن مواصلة جهودها في محاربة الإرهاب ودحره، مؤكدا على ضرورة بقاء بوصلة الدولة دائما في اتّجاه حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به، وتحقيق مصلحة الشعب التونسي بعيدا عن كلّ التجاذبات والمشاحنات والمزايدات.
كما أذن رئيس الحكومة بتوفير كافة عناصر العناية والرّعاية اللازمة لأفراد عائلات العسكريين الذين استشهدوا اليوم.
من جهتها أدانت رئاسة البرلمان، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021، العملية الإرهابية الجبانة واليائسة التي تستهدف المؤسستين العسكرية والأمنية ومن وراءهما وحدة الشعب التونسي واستقرار البلاد.
كما دعت الشعب التونسي وكل القوى الوطنية إلى الالتفاف حول المؤسستين العسكرية والأمنية والوقوف إلى جانبيهما لإحباط المؤامرات التي تستهدف الأمن القومي والوحدة الوطنية.
صمت رئاسة الجمهورية
وفي الوقت الذي شهدت فيه الحادثة تفاعلات وتنديدا من قبل رئاستي الحكومة والبرلمان، وعدد من المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، لم تعلن رئاسة الجمهورية عن أي موقف رسمي يدين هذه العملية الإرهابية، بالرغم من مدافعة رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في وقت سابق عن المؤسستين العسكرية والأمنية، وهو ما يثير الاستغراب.
