” حرية تناول المواضيع التي يطرحها العلم بكل أبعاده وبمختلف مواضيعه من التقاليد الجامعية المهمة وقد نتعرض في هذه النقطة التي تثار اليوم بما يسمى بالمحظور، وكأن المحظورات يحددها البعض ويفندها البعض الآخر، بينما الحرية الجامعية هي أن نتناول الدروس والمواضيع التي يجب أن نطرحها في إطار ما ينتظره الطالب على مستوى إعمال النظر وعلى مستوى طرح القضايا الجوهرية، حضارية كانت، أو قانونية أو ثقافية أو أي موضوع من المواضيع التي تطرح ضمن الجدل وضمن اهتمامات الإنسان وضمن ما يطرح في الجامعات منذ القدم” حسب ما أفادنا به الأستاذ الجامعي سامي المالكي.
وفي هذا السياق، أصدرت كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، أمس 15 فيفري 2021، بيانا تعلن فيه تنديدها الشديد للتهجم والتهديد الذي تعرض له الأستاذ أمين محفوظ، جراء اختيار موضوع امتحان رأى فيه البعض مسا بمعتقداتهم.
فهل الحرية الأكاديمية مهددة؟
يقول الدكتور سامي المالكي لـ “JDD” ” أن الجامعة هي مجال لإعمال العقل، مجال للتروي ومجال لثقافة الرأي والرأي الآخر، ولذلك الحديث عن المحظورات أو الممنوعات هو مس من حرمة الجامعة أولا، وهو مس من الحرمة الأكاديمة ثانيا ومس أيضا من مجال إعمال الرأي”.
وحسب المالكي، فإنه اليوم عندما نتحدث عن محظور وأن أستاذا يطرح قضية، مثالا “العلاقة بين الدستور والدين” هي قضية يمكن أن تطرح ويمكن أن تناقش في إطار الحرمة الجامعية وفي إطار حرية الرأي وفي إطار إبداء الآراء والالتقاء حول جملة من المبادئ المعترف بها دوليا.
يأتي ذلك على خلفية ما تعرض له الأستاذ في القانون الدستوري من حملة كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص طرحه لموضوع الإسلام وعلاقته بالدستور في امتحانه.
نشير إلى أن النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف كان قد نشر تدوينة على صفحته الفايسبوكية الخاصة يوم 3 فيفري الفارط، يصف فيها أراء الأستاذ محفوظ “بالفتاوى الدستورية الشاذة والكاذبة” ويتهمه فيها بالتدجيل والمغالطة.
من جانبه، اعتبر المالكي، أن خطاب مخلوف هو خطاب شعبوي ويدخل ضمن السفسطة السياسية التي لن يقبلها الأساتذة الجامعيون بأي حال من الأحوال.
جدير بالذكر، أن الأستاذ أمين محفوظ طرح موضوع امتحان لطلبة السنة الأولى من الماجستير في القانون العام في مادة “نظرية الأنظمة السياسية” يتمثل في “دستور27 جانفي 2014 والإسلام”.
وكان قد ندد أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، بمثل هذه الممارسات التي تشكل اعتداء صارخا على الحرية الأكاديمية المضمونة بالدستور.
كما عبروا عن مساندتهم المطلقة واللامشروطة لزميلهم ولحريته ولحرية جميع الأساتذة في اختيار المواضيع التي يرونها مناسبة لتكوين الطلبة ولترسيخ المنهج العلمي والتفكير النقدي لديهم.
