انعقدت مساء الاثنين 15 فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل حول وضعية شركة فسفاط قفصة بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي وحضور وفد نقابي يتقدمه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وتشهد منطقة الحوض المنجمي تحركات احتجاجية مزمنة تندلع باستمرار إثر التصريح بنتائج مناظرات الانتداب أو بسبب مطالب العاملين والموظفين بشركة فسفاط قفصة، وهذه التحركات ليست الأولى من نوعها، فميلادها الفعلي يعود إلى سنة 2008.
تراجع الإنتاج
تفيد معطيات رسمية لوزارة الطاقة والمناجم، أنّ إنتاج الفسفاط تراجع بشكل ملحوظ بين 2011 و2019 مقارنة بالسنة المرجعية 2010، فبلغ الإنتاج سنة 2019 مستوى 3.85 مليون طن مقابل 2.8 مليون طن سنة 2018 مسجلا بذلك تحسّنا بـ 37% مقارنة بسنة 2018 وتراجعا قدره 52 % مقارنة بنسق الإنتاج العادي لسنة 2010 المقدّر بـ 8 مليون طن.
كما سجل إنتاج مشتقات الفسفاط من حامض فسفوري وأسمدة تراجعا هاما نتيجة نقص كميات الفسفاط المنقولة إلى مصانع التحويل، كما أدّى النقص في عمليات الإنتاج والنقل إلى تراجع حاد في صادرات مشتقات الفسفاط خلال الفترة 2011- 2019 مقارنة بسنة 2010 مما انجر عنه فقدان القطاع لبعض الحرفاء الإستراتيجيين وخسارة تموقعه في بعض الأسواق العالمية وفق الوزارة.
هذا التراجع في الإنتاج دفع بالدولة التونسية إلى استيراد مادة الفسفاط المنجمية لأول مرة في تاريخها، بعد أن كانت من بين أكبر الدول المصنعة لها على مستوى العالم، فخلال شهر سبتمبر وصلت كمية 16500 طن من الجزائر إلى ميناء غنوش في إطار خطة لاستيراد 40 ألف طن.
هذا التعطل أثر سلبيا على قطاع الزراعة، فبسبب عدم وصول الفسفاط إلى المجمع الكيميائي، سجّل الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نقصا بـ 60 بالمائة في مادتي ثاني أمونيوم الفسفاط “د.أ.ب” والأمونيتر، ممّا بات يهدّد موسم الحبوب وبقية المواسم الفلاحية.
وتبعا لذلك، اضطرت الدولة أيضا لاستيراد مادة الأمونيتر، ومن المتظر وصول دفعة أولى تقدر حمولتها بـ 9 آلاف طن خلال الأيام القادمة .
جدير بالذكر، أنّ الاستيراد من الخارج يكلّف الدولة مصاريف إضافية، مع العلم أنّ آخر بيانات رسمية نشرها البنك المركزي تفيد بأنّ الموجودات من العملة الصافية الأجنبية يقدّر بحوالي 22276 مليون دينار أي ما يعادل 156 يوم توريد.
أجور شهرية ووظائف وهمية
كشفت مصادر من شركة فسفاط قفصة لـ”JDD”، أنّ شركات البيئة والغراسة والبستنة التي انطلقت عقب انتفاضة الحوض المنجمي 2008 لامتصاص غضب الجهة، كحلّ ظرفي تشغّل حاليا 11 ألف عامل.
وأفادت المصادر ذاتها بأن أكثر من 90 بالمائة من هؤلاء العمال يتقاضون أجورا بمعدل ألف دينار شهريا لكنهم لا يؤدّون بالمقابل أيّ وظيفة.
يشار إلى أنّ أغلب عمال شركات البيئة الذين يتقاضون رواتب ومنح من شركة فسفاط قفصة تم انتدابهم على دفعات سنوات 2011 و2013 و2015 و2019 مع العلم أنّ هذه الشركات منتصبة دون قانون أساسي ينظمها إلى اليوم.
أعمال إجرامية
معضلة أخرى تقف حجر عثرة أمام الشركة، فالاعتصامات والاحتجاجات المتواترة تستهدف قطارات نقل الفسفاط من مواقع الإنتاح والاستخراج إلى المجمع الكيميائي، كما تعرضت القاطرات في عدة مناسبات إلى أعمال تخريبية إذ شهدت المغسلة عدد 3 التابعة لإقليم المظيلة مساء 15 ماي 2020 حادثة تتمثل في حرق قاطرة جديدة لنقل الفسفاط.
وأكدت شركة فسفاط قفصة أن المعاينات الفنية الأولية تبين وجود “قرائن قوية تدعم شبهة الفعل الإجرامي بصيغة الحرق المتعمد” لقاطرة بمحطة “صهيب” لشحن الفسفاط التجاري
وأوضحت الشركة، في بلاغ ، أن القاطرة المذكورة مقتناة حديثًا ضمن أسطول من 7 قاطرات بكلفة تناهز 7 مليون دينار للقاطرة الواحدة.
وأضافت أن النيابة العمومية قررت فتح تحقيق جنائي باشرت فيه أعمال البحث والتقصي فرقة الحرس الوطني للأبحاث والتفتيش بمنطقة قفصة لتحديد المسؤوليات.
