أكد رئيس كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب، في تصريح لـ”JDD”، اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021، أن كتلته قامت بتقديم مبادرة تشريعية من أجل تنقيح بعض الفصول في القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات، الذي أثار جدلا واسعا على مرالسنوات الفارطة وآخرها صدور حكم بالسجن لمدة 30 عاما في حق شبان من أجل استهلاك مخدر الزطلة.
إلغاء العقوبات السجنية
وأوضح الناصفي، أن المبادرة ركزت خاصة على إلغاء العقوبات السجنية خاصّة بالنسبة للاستهلاك لأول مرة أو ثاني مرة و الاكتفاء بخطايا مالية، وفي صورة تكرر الاستهلاك لمرات متعددة يمكن الذهاب إلى العقوبات السجنية أو تعويضها بعقوبات بديلة لخدمة الصالح العام.
وتتضمن المبادرة وفق المتحدث، تعديلات من أجل تشديد العقوبات السجنية على المروجين ومهربي المخدرات والتجار.
وأشار حسونة الناصفي، إلى أن المحاولات التي تضمنتها الدورة النيابية السابقة ومبادرة الحكومة فشلت في تنقيح القانون خاصّة بشكل يمكن من حل المعضلة في التعامل مع هذا النوع مع الجرائم على مستوى العقوبات السجنية والزجرية.
في انتظار مشروع واسع متكامل من قبل الحكومة
وبين أن المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلته والتي تنص على تعديل بعض الفصول ستمثل حلا في انتظار مشروع واسع متكامل من قبل الحكومة ينقح القانون المذكور ويكون في شكل مجلة متكاملة الابعاد.
وأضاف المتحدث أن هناك شبه اتفاق على مستوى الرأي العام والبرلمان لتعديل هذا القانون المثير للجدل، معربا عن أمله في تفاعل النواب بصفة إيجابية لتعديل هذه الفصول خاصّة وأن الكتلة قد طلبت استعجال النظر في هذه المبادرة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات كان قد طفا على السطح مؤخر بعد إصدار المحكمة الابتدائية بالكاف حكما بالسجن لمدة 30 سنة في حق 3 شبان أجل استهلاك مخدر الزطلة بأحد الملاعب.
واعتمد الحكم الصادر خلال الأسبوع الماضي والذي تسبب في موجة من الاحتجاجات الشبابية، على أحكام الفصل 11 من قانون 18 ماي 1992 والذي ينص على تطبيق أقصى عقوبة بالفصل 7 وهي 20 سنة، في حين تمت إضافة 5 سنوات أخرى بسبب الاستهلاك و5 سنوات إضافية بسبب المسك.