خلف قرار الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي عديد الانتقادات والتساؤلات حول مجريات هذه القضية، خاصة الظرفية السياسية الحالية التي برهنت تداخل عديد الأطراف في هذه الحادثة.
فما هي مجريات هذه القضية؟
جاء قرار الإفراج عن نبيل القروي يوم الأربعاء 24 فيفري 2021، بعد تأمين مبلغ مالي قدره 10 مليون دينار، ليستمر البحث في قضيته وهو في حالة سراح، لكن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس استأنف هذا القرار وفق تصريحات الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي.
وبحسب الدالي لا يوقف استئناف الوكيل العام، تنفيذ قرار قاضي التحقيق، أي أنّ قرار الإفراج بكفالة عن القروي يبقى ساري المفعول إلى حين أن تقضي دائرة الاتهام إمّا بتأييد القرار أو بنقضه.
من جهته أوضح الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس، محمد صادق جبنون، أن استئناف الوكيل العام لقرار الإفراج هو أمر عادي وغير مؤثر في سير القضية، مجددا ثقته في استقلالية القضاء في ظل يقينهم ببراءة رئيس الحزب نبيل القروي.
كما سبق للقروي أن أودع السجن في سنة 2019 على خلفية نفس القضية، ثم أطلق سراحه غداة الحملة الانتخابية الرئاسية في أكتوبر 2019 لمواصلة الدور الثاني من الحملة.
أطوار ملف “شبهة تبييض الأموال”
ويحاكم القروي في قضية التهرب الضريبي وتبييض الأموال التي رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” في سنة 2016، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم 24 ديسمبر 2020، مذكرة توقيف بحق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بشبهة الفساد المالي، وذلك بعد أيام من توقيف وزير البيئة بتهم فساد أيضا.
وتذكر منظمة أنا يقظ أنها تقدمت في أواخر شهر أوت 2016 بوشاية للمحكمة الابتدائية بتونس ضد الأخوين القروي وكل من يكشف عنه البحث، تعهد إثر ذلك قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وأصدر عددا من القرارات من بينها تحجير السفر على الأخوين القروي وتجميد حساباتهما وإيقاف السيد نبيل القروي في مناسبتين والإذن بمأمورية للقيام باختبارات، وأخيرا قبول مطلب المنظمة في القيام بالحق الشخصي وهو ما يعني تمكين المنظمة من الاطلاع على ملف التحقيق والاختبارات والسماعات مع المحافظة على سرية التحقيق.
وفي اتصالنا بمنظمة أنا يقظ لسماع رأيهم حول مستجدات القضية، صرحوا بأن منظمة أنا يقظ أصبحت الآن طرفا في القضية لذلك لا يمكنهم تقديم أي معطيات حول هذا الملف.
في جويلية 2019، بعد استنطاق الأخوين القروي، قرر قاضي التحقيق إبقاءهما بحالة سراح، وبإحالة الملف على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قررت في 23 أوت 2019، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن بحق الشقيقين القروي، وتم آنذاك تنفيذ الأولى في شأن نبيل القروي فيما تحصن غازي القروي بالفرار.
هيئة دفاع القروي تعتبر محاكمته “سياسية“
خلال ندوة عقدتها هيئة الدفاع عن رئيس حزب قلب تونس يوم 4 فيفري 2021، لاستعراض مستجدات قضية القروي، قال المتحدث باسم هيئة الدفاع منذر بالحاج: ” إن نبيل القروي يتعرض لمحاكمات شعبية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتقف وراءها أطراف سياسية لتصفية حسابات”.
كما أكدت هيئة الدفاع عن نبيل القروي أن بطاقة الإيداع التي أصدرها قاضي التحقيق في حق منوبهم كانت بناء على تقرير اختبار ثان كان قد قام به خبراء في القضية وهم أنفسهم الذين قاموا بالاختبار الأول واعتبروا أن ما ورد في التقرير «مجانب للصواب»، وطالبو آنذاك بضرورة الإفراج عن منوبهم.
وبعد أخذ ورد بين ما ورد في تقرير الخبراء، وهيئة الدفاع عن نبيل القروي، أذن قاضي التحقيق للخبراء بإعادة التقرير وفق ما أوردته هيئة الدفاع.
الإجراءات القانونية في هذه القضية غير اعتيادية
أوضح المحامي شكري عزوز أن هناك خطأ إجرائيا يتمثل في السلوك الذي انتهجه حاكم التحقيق مع نبيل القروي من البداية، وهو سلوك من وجهة نظر الإجراءات الجزائية يصنف سلوكا غريبا، لأن ملف نبيل القروي محال فيه كذلك غازي القروي، وقد سبق أن تم الاستماع إليهم معا.
لكن غازي القروي اليوم هو نائب في مجلس نواب الشعب يتمتع بالحصانة القانونية، أي لا يجوز تتبعه بأي شكل من الأشكال وذلك إعمالا للفصل 86 من الدستور.
عند وجود ملف توجد فيه حالتان، متهم يتمتع بالحصانة، ومتهم لا يتمتع بالحصانة، في هذه الحالة المتهم الذي لا يتمتع بالحصانة ينتظر إلى أن ترفع الحصانة عن المتهم الآخر، لأنه لا يجوز تفكيك الملف إلا في حالة سماح القانون بذلك.
الفصل 104 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية نص على الحالات التي يمكن فيها تفكيك الملف لكن لم ينص على الحالة التي يكون فيها متهمان اثنان في وضعيتان مختلفتان (متهم يتمع بالحصانة والآخر لا يتمتع بها)، وحاكم التحقيق كان من المفروض أن ينتظر إلى أن ينتهي المانع القانوني (حصانة غازي القروي)، ثم يبت في الملف بحضور الطرفين.
ماذا يقول الفصل 104؟
يقول الفصل 104 مكرر “الذي أضيف بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008” إنه فيما عدا الحالات التي يتحتم فيها ضم الإجراءات لبعضها البعض تطبيقا للفصل 131 من هذه المجلة و55 من المجلة الجزائية يمكن لقاضي التحقيق عند تقديم القضية للفصل بالنسبة للمتهم المنسوبة إليه أفعال يعتبرها القانون مخالفة أو جنحة، تفكيك الملف وإحالته على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته الكتابية بشأنه دون التوقف على إنهاء أعماله بالنسبة لغيره ممن تنسب إليه أفعال يعتبرها القانون جناية.
كما يمكن لقاضي التحقيق، ولو في صورة تعهده بأفعال يعتبرها القانون جناية بالنسبة لكل المتهمين، تفكيك الملف بهدف تعجيل النظر بشأن الموقوفين دون التوقف على إنهاء أعماله بالنسبة لغيرهم لاعتبارات تتعلق بضروريات البحث، وبمجرد تقديم وكيل الجمهورية طلباته يصدر قاضي التحقيق قرارا مستقلا بشأن جميع المتهمين المفردين بالتتبع ويبقى متعهدا بالبحث بشأن بقية المتهمين إلى حين إصدار قرار مستقل بشأنهم.
جدير بالذكر أن نبيل القروي لن يتم الإفراج عنه فعليا، إلا بعد تأمين المبلغ المالي المذكور ليستمر البحث في قضيته وهو في حالة سراح.
