أكّد النّاطق الرّسمي باسم حركة النهضة فتحي العيّادي لـ”JDD”، اليوم السّبت 13 فيفري 2021، أنّ موقف الحركة من الأزمة السياسية واضح، وهو دعم رئيس الحكومة هشام المشيشي، مضيفا أنّه لا مجال لاستقالته أو سحب الثقة منه.
وقال إنّ المشيشي يتناقش مع مختلف مكونات حزامه السياسي عدّة خيارات ومقترحات مطروحة للنقاش من بينها تشكيل حكومة مصغّرة مشيرا إلى أنّ القرار الأخير يبقى بيد المشيشي وسيلقى دعم حركة النهضة، حسب قوله.
وتداولت مواقع إخبارية خبرا مفاده أنّ حركة النهضة وبقية مكونات الحزام السياسي يناقشون مقترحا لسحب الثقة من الحكومة عبر مجلس نواب الشعب ثمّ تكليف هشام المشيشي مجدّدا بتكوين حكومة جديدة طبقا للفصل 89 من الدستور.
وقالت هذه المصادر إنّ هذه الخطوة ستكون لفرض الأمر الواقع على رئيس الجمهورية قيس سعيد وإجباره دستوريا على قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية.
من جهتها، أبدت المحكمة الإدارية الخميس رأيها في مسألة التحوير الوزاري وأداء اليمين بناء على المكتوب الصادر عن رئاسة الحكومة للاستئناس برأيها مُقرّة بضرورة إرساء محكمة دستورية لأنها الوحيدة المؤهلة للبت في مثل هذه المسائل.
وأوضحت المحكمة الإدارية أنّه في ظلّ وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخول لها حصرا النظر في إشكالات المعروضة والتي يضمن لها الدستور النّظر في طبيعة الصلاحيات الموكولة إليها للبتّ في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية كالمسائل التي قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .
ولم يدعُ رئيس الجمهورية قيس سعيد الوزراء الأحد عشر لأداء اليمين ولم يصدر أمر ا بتعيينهم، معلنا اعتراضه على التحوير الوزاري بسبب ما وصفه بـ”خرق الدستور وشبهات تضارب المصالح وضعف تمثيلية المرأة”.