أعلنت منظمة “أنا يقظ”، مساء اليوم الخميس 21 جانفي 2021، أنها استقبلت وزير التشغيل المقترح في التحوير الوزاري الأخير، يوسف فنيرة، بطلب منه، للتطرق لموضوع التقرير الرقابي الصادر في شأنه أثناء توليه لمنصب الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والذي كان سببا في إقالته مع الإشارة إلى أنه تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي اثر اقتراحه ضمن التحوير الأخير.
وأضافت المنظّمة أنّ يوسف فنيرة نفى كل التهم الموجهة إليه في التقرير الذي اعتبره كيديا وراجعا لأسباب سياسية وجهات حزبية معينة كما اشار إلى أن التقرير مخالف للإجراءات الشكلية المعمول بها التي تضمن مسارا تأديبيا عادلا يضمن له حقه في الدفاع. كما اعرب عن جهله بقانون تضارب المصالح وعدم إلمامه بمقتضيات أحكامه. وأنه التحق بالغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة AHK منذ سنة 2013 ثم تولى منصب مدير قسم “مركز التوجيه و إعادة التأهيل المهني CORP ” في سنة 2015 الذي يقوم ببرامج خاصة بتمويل من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم المؤسسات العمومية التي من بينها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي انضمت لهذا البرنامج منذ سبتمبر 2018. وتتمثل هذه البرامج في القيام بتدريبات في المهارات الحياتية وتكوين الاطارات والعاملين والتي يتم تكليف شركات خاصة مختصة في مجال التكوين للقيام بها.
وكشفت “أنا يقظ” أنه من بين هذه الشركات، شركة KEYWAY Formation Consulting و هي على ملك والدة و شقيقة يوسف فنيرة التي أمنت جملة من التدريبات لإطارات وأعوان الوكالة بتمويل من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي سنة 2018 قبل توليه لمنصب مدير عام الوكالة وسنة 2019 بعد تقلده للإدارة العامة.
وجاء في تقرير التفقدية العامة لوزارة التشغيل أن يوسف فنيرة خالف أحكام الفصل 25 في فقرته الأولى من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمصالح والمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي ينص على أنه “يجب على الأعوان العموميين عند وجود شبهة تضارب مصالح أثناء ممارسة واجباتهم المهنية اعلام الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بحسب الحال” ذلك أنه كان من واجب يوسف فنيرة إعلام وزير التشغيل آنذاك بهذه الوضعية والامتناع عن اخذ أي قرارات في علاقة بهذه الشركة.
وأكّدت المنظّمة أنها قامت بتوضيح وتفسير أحكام ووضعيات تضارب المصالح للوزير المقترح بالأمر الذي عبر عن جهله بها وحرصه على تلافي مثل هذه المخالفات مستقبلا.كما شددت في المقابل على أن هذا لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عذرا يسمح له بمخالفة القانون، وفق تعبيرها.
