تم أمس الخميس 21 جانفي 2021، تكوين مرصد مشترك بين الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل توثيق الانتهاكات التي طالت ناشطين ومدونين ومواطنين، تعرضوا لإيقافات عشوائية خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مختلف الجهات في البلاد، أو لتتبعات من أجل تدوينات تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
يوفّر ضمانات المحاكمة العادلة
ووفق ما ذكرته الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بلاغ أصدرته في هذا الخصوص، ستتولى اللجنة توفير ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.
ودعت الهيئة الراغبين في التطوع من منظوريها، إلى تسجيل أسمائهم لدى كتابة الهيئة بتونس وفروعها الجهوية أو بالبريد الالكتروني cabinetonat@gmail.com، حتى يتم تنظيم العملية بصفة قانونية ومؤسساتية، تحت رقابة الفروع الجهوية للمحامين بالتنسيق مع المرصد المشترك، وفق ذات البلاغ.
تجدر الإشارة إلى أن مختلف جهات الجمهورية كانت قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية موجة من الاحتجاجات الشبابية تخللتها أعمال عنف وتخريب ونهب لممتلكات خاصة وعامة، وأسفرت عن مواجهات عنيفة قام خلالها المحتجون برشق قوات الأمن بالحجارة لترد الأخيرة باستعمال الغاز المسيل للدموع.
وقد أسفرت هذه التحركات عن جملة من الإيقافات، تجاوزت 600 موقوف، تتراوح أعمار أغلبهم بين 15 و 25 سنة، فيما تم إيداع عدد منهم بالسجون والإصلاحيات، وهو ما أثار انتقاد المنظمات الحقوقية التي طالبت بالإفراج عن الموقوفين.
