أكّد رئيس مكتب الإعلام والإتّصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدّالي لـ”JDD”، اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، أنّ ما بات يُعرف بملف قضيّة عقارات “أليكانتي” الواقعة جنوب شرق إسبانيا، مازال في طور التحقيق ومتعهّد به قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.
وأضاف الدّالي أنّ قاضي التحقيق المتعهّد بالملف رفض قبل أيّام، طلبات إفراج تقدّم بها دفاع المودعين بالسجّن على ذمةّ القضيّة.
وكانت النيابة العمومية فتحت في 10 جوان الماضي، تحقيقا ضد عدد من الاشخاص من أجل جرائم “غسل الاموال والتصدير دون إعلام لبضاعة محجّرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية، والتعامل بين مقيم وغير مقيم والمشاركة في ذلك وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.”
تفاصيل القضيّة
انطلقت الأبحاث وأعمال التحري في شهر جانفي 2020، إثر بلاغ ورد على القطب القضائي الاقتصادي والمالي مفاده قيام شركة بالتوسط في شراء منازل فخمة لشخصيات تونسية ثبت تحوزهم لعقود شراء شقق فاخرة في مدينة أليكانتي (Alecante) الإسبانية المشهورة كإحدى الوجهات السياحية المعروفة، دون إعلام البنك المركزي أو تقديم مؤيدات تثبت قيامهم بتحويلات مالية من تونس نحو دولة أجنبية، وهو ما يعد جريمة حسب مقتضيات القانون الذي يجرّم “الحصول على مكتسبات بالخارج دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في التحويلات المالية ودون إعلام البنك المركزي”.وبلغت القيمة الجملية للعقارات والبضائع والأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار وبلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار.
وينص قانون إسبانيّ على منح الأجانب حق الحصول على تصريح إقامة في إسبانيا إذا اشتروا عقارًا بأكثر من 500 ألف يورو أو استثمروا مليوني يورو في وصولات الخزينة، وهو ما مثل منفذًا لشبكات الجريمة المنظمة لتبييض وغسل الأموال.
وأصدر قاضي التّحقيق بتاريخ 30 جوان الماضي 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المتهمين من جملة 43 شخصا أغلبهم محامون وأطبّاء وصيادلة، بينهم إمرأتان، وفق معطيات تحصّلت عليها JDD.
حجز شقق وأصول
أعلنت الديوانة التونسية بتاريخ 11 جوان 2020، أنّه تبعا للجرائم الصرفية المسجلة، تمّ حجز 26 شقّة بمنطقة أليكانتي بإسبانيا ومبالغ مالية منزّلة بـ30 حسابا بنكيا ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار.
كما حجزت الدّيوانة مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية، إلى جانب بضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها بدون إعلام و معدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار بالإضافة إلى مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألاف دينار وبضائع موردة بدون إعلام بقيمة 188 ألف دينار.
