أكد حزب قلب تونس في بيان أصدره صباح اليوم الخميس 21 جانفي 2021، أنّ تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، حول نبيل القروي لا تعدو أن تكون سوى قراءة شخصيّة تمّ استخدامها.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، قد اثار جدلا على الساحة السياسية والقضائية إثر تصريحات أدلى بها لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي 2021، تعليقا على قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الذي يواجه إتهامات بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال وأودع بمقتضاها إلى السجن في حين لم يتم إلى حد الآن إدانته قضائيا، رغم الاخلالات التي رصدها تقرير الخبراء المحاسبين للقطب القضائي المالي الذي وقع تسريبه مؤخرا.
قلب تونس : تصريح الغنوشي مجرد قراءة شخصيّة
وأضاف الحزب في رده على البيان الصادر بتاريخ 17 جانفي 2021 عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين حول إيقاف نبيل القروي، الذي وصفته “برجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس”، ووضعه على ذمّة قضيّة تحقيقيّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أن القضيّة المعنيّة وما طال صاحبها من إيقاف تحفظي لا يمثّلان إدانة بل إجراء لا يرفع قرينة البراءة عن المعني بالأمر وهي مكفولة بالدستور ، وفق نص البيان.
وثمّن الحزب ما جاء في بيان المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين من تذكير بضرورة “الفصل بين السلط وعدم التدخّل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها…” لكنه إستغرب ما جاء في ذات البيان من دعوة ونصائح لقضاة القطب الاقتصادي والمالي تتعلّق “بمهامهم واستقلاليّتهم وحيادهم ونزاهتهم ونجاعتهم… وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقيّة وملموسة…” وذلك دون اطلاع مفترض على محتوى الملف.
وإعتبر أن ما تضمنه بيان الجمعية في فقرته الخامسة محاولة صريحة منها للتأثير على القضاء وتوجيهه وحضّه على اتخاذ مجرى معيّنا وهو ما اعتبره الأخطر، فضلا عن شحن الرأي العام ضدّ المتقاضي، والانتصاب في مكان المحكمة.
تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاليته وضغط على قراراته
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، قد إستغرب في بيان أصدره يوم 17 جانفي الجاري، التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي التي أدلى بها لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي 2021 ، بخصوص قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي والتي عبر فيها عن اعتقاده في براءة هذا الأخير ، معتبرا أن المسائل المنسوبة للقروي تتعلق بضرائب وقوانين مالية وأنه على ثقة في أن القضاء سينصفه وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معززا مكرما .
واعتبرت الجمعية أن تصريحات الغنوشي بخصوص ملف قضائي لايزال على بساط النشر بطوره التحقيقي يمكن أن يفهم منها أنها تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته مؤكدة رفضها لمثل هذه التصريحات وكافة التعليقات بشأن سير القضية ومآلاتها.
وشدد البيان على أنه ليس من الجائز ولا المقبول أبدا التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه.
ودعت الجمعية السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلط إلى تجنب الخوض في القضايا محل نظر القضاء والالتزام بالممارسات الفضلى في دولة القانون بهذا الشأن وتجنب التعليق على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك احتراما منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها.
كما دعت قضاة القطب الاقتصادي والمالي إلى ممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وطبق ضمانات المحاكمة العادلة وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقية وملموسة في مكافحة الفساد وردعه خدمة للمصلحة الوطنية العليا وللبناء الديمقراطي السليم، وفق نص البيان.
تجدر الإشارة إلى أنه تم بتاريخ 24 ديسمبر 2020، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي ، بشبهة تبييض الأموال، بناء على قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.
ويشار إلى أنه سبق أن تم إيقاف نبيل القروي تحفظيا على ذمة هذه القضية قبل أنّ يتم الإفراج عنه لاحقا في إنتظار انتهاء مأمورية الإختبار التي أذن بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
