عبر رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي أن أي دفع الى استقالة او إقالة الحكومة اليوم ستظل حكومة المشيشي باقية لتصريف الاعمال، وتعود على إثرها البلاد الى مسار المشاورات وتوجيه المراسلات الى رئاسة الجمهورية لاقتراح الاسم الاقدر ، ولا يتم رغم ذلك اختيار شخصية من بين الذين يقع إقتراحهم من الاحزاب والكتل .
وواصل حسونة الناصفي مداخلته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، قائلا أنه من الممكن ان لا تتحصل الشخصية الجديدة التي ستُقترح على ثقة البرلمان وتبقى حكومة هشام المشيشي ، وحتى وان وصل الامر بحل رئيس الجمهورية للبرلمان، فان هشام المشيشي باق ولكن نكون قد أضعنا الكثير من الوقت في المشاورات والسجال السياسي في ظرف وبائي وكارثة صحية واقتصادية تعيشها تونس.
وتابع أن ما تعيشه تونس اليوم هو بسبب النظام السياسي ، مشيرا أنه حتى وإن أراد البرلمان أن يقوم بحل نفسه فان هذا غير ممكن و لا وجود لاي فصل أو قانون حول هذا، وحتى باستقالة ال217 نائبا فان هناك 217 آخرين بانتظار دورهم لتعويض المستقيلين ومباشرة عملهم.
يذكر أن كتلة الإصلاح كانت قد قررت التصويت على التحوير الوزاري المقترح من قبل رئيس الحكومة.
