كشفت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري في تصريح لـ”JDD” تعهد 14 دائرة مختصة بمحكمة المحاسبات بالمخالفات المرتكبة خلال الحملات الانتخابية لإنتخابات 2019 وأن الدوائر القضائية بصدد إعداد تقرير ختم التحقيق في المخالفات المالية خلال الحملات الانتخابية وتوجيه مراسلات في الغرض للجهات المعنية.
ودعت القرقوري المشرع إلى إفراد المادة القضائية الانتخابية بإجراءات خصوصية حتى يتم تسليط العقوبات على المخالفين في آجال معقولة،مذكرة بأن بعض الجرائم الانتخابية تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات فقط،موضحة “الرقابة ليست هدفا في ذاته، بل هي آلية لتفعيل المساءلة،لذا وجب أن يتم افراد القضاء المالي والعدلي وافراد المادة القضائية الانتخابية بآجال مختصرة استعجالية حتى تأتي العقوبة في الآجال اللازمة لتكون ناجعة وفعّالة”.
وأكدت القاضية أن محكمة المحاسبات بكل أعضائها من قضاة وادارين وكتبة،متجندون للقيام بعملهم وفق ما ينص عليه القانون مضيفة “أملنا أن يتم مراجعة القانون الإنتخابي حتى تكون في الآجال مختصرة وحتى يكون عمل محكمة المحاسبات المرهق ذا مردودية،لأن الآجال المحددة حاليا تحد من نجاعة عمل المحكمة”، داعية وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني والمواطنين إلى مساندة المحكمة في دعوتها إلى مراجعة الآجال والاجراءات في القانون الانتخابي لتفعيل عملية المساءلة.
القرار بيد المشرعين
وأكدّت القاضية فضيلة القرقوري أن المحكمة شاركت في اليوم البرلماني حول تنقيح القانون الانتخابي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية وجددت فيها طلبها بتنقيح القانون الانتخابي مضيفة “ذكرنا في اليوم البرلماني، بالتوصيات التي نصصنا عليها سابقا ونأمل أن يأخذ المشرع بعين الاعتبار نقطة تقليص الآجال حتى تكون هناك نجاعة للمساءلة” مشيرة إلى أن مجالات التعاون مع البرلمان قائمة وانه سبق للمشرع أن اخذ بتوصيات سابقة للمحكمة.
منظمات وجمعيات تطالب بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية
وطالبت 26 منظمة وجمعية وأكثر من 100 شخصية وطنية،في رسالة إلى وكيل الجمهورية ورئيس محكمة المحاسبات الى “العمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لتعويض النواب غير الشرعيين معتبرة أن تفعيل تقرير المحكمة أصبح واجبا على كل مسؤول حتى لا تتواصل مهازل المجلس الحالي وحتى لا تفقد المحكمة سلطتها.
ومن بين الجمعيات الموقعة على هذه الرسالة،النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين،والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وجمعية يقظة، وائتلاف صمود ورابطة الناخبات.
التقرير كشف اخلالات بالجملة
وأشار تقرير محكمة المحاسبات الخاص بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 إلى وجود العديد من الإخلالات التي قال انها شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب، معتبرا انّ الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة.
واعتبر تقرير محكمة المحاسبات أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية لم تكن دائما مضبوطة كاشفا أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدإ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي وأن 23 قائمة تشريعية لم تلتزم بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية وأن الأمر ذاته ينسحب على ثمانية مترشحين للرئاسية.
