أكد مصدر مسؤول بديوان رئاسة الجمهورية في تصريح لـ”JDD” أن الرئيس قيس سعيد لن يسمح لأي وزير جديد تتعلق به شبهة فساد او شبهة تضارب مصالح بأن يؤدي اليمين الدستورية أمامه حتى و إن نال ثقة البرلمان.
وكانت رئاسة الجمهورية قد نشرت عبر صفحتها على فايسبوك أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اعتبر أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى، مشيرا إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.
وأكد رئيس الجمهورية اليوم الإثنين 25 جانفي 2021 خلال اشرافه بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشدّدا على أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري، معربا عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مؤكدا على أنها قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق.
وقد حضر هذا الإجتماع كل من ورئيس الحكومة السيد هشام مشيشي ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة.
غدا جلسة عامة للتصويت على التعديل الوزراي
ستقام جلسة عامة غدا الثلاثاء 26 جانفي 2021 بمجلس نواب الشعب لعرض التعديل الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي والذي شمل 11 حقيبة وزارية،على النواب للتصويت عليه بالقبول أو بالرفض،وسط جدل حول عدد من الأسماء التي اقترحها المشيشي في هذا التحوير الحكومي حتى صلب مكونات الحزام السياسي للمشيشي فيما أعلنت كتل المعارضة عدم تصويتها للتركيبة المقترحة.
