شكلت الاجراءت الاستثنائية التي أقرها مكتب البرلمان منعا لمزيد انتشار فيروس كورونا، قادحا لخلافات جديدة بين الكتل البرلمانية التي طالما عرفت علاقها ببعضها تجاذبا وشدا وجذبا.
ويختلف النواب حول الهيكل المالك لسلطة ضبط صيغ الإجراءات الاستثنائية فمنهم من يعتبر الجلسة العامة سيدة نفسها ووحدها المخولة لذلك ومنهم من يعتبر أن لمكتب المجلس صلاحية هذا القرار..فهل تم تجاوز الخلاف أم سيبقى المجلس كسلطة تشريعية أولى في البلاد في وضع تعطّل؟
تنازع صلاحيات بين الجلسة العامة ومكتب المجلس
إنعقد الثلاثاء 12 جانفي الجاري مكتب مجلس نواب الشعب لمواصلة مناقشة اقرار اجراءات استثنائية للعمل البرلماني وتم الاتفاق على أن تكون الجلسة العامة الجهة التي تقرر العمل بتلك الإجراءات من عدمها،ليتجدد الخلاف مرّة أخرى حول الهيكل المخول له تحديد هذه الإجراءات الاستثنائية أهو مكتب المجلس أم الجلسة العامة ويرفع مكتب المجلس دون البت في الموضوع.
لإستيضاح المسألة إتصلنا بعضو مكتب مجلس نواب الشعب حافظ الزواري الذي إعتبر في تصريح لـ”JDD” أن جوهر الخلاف يكمن في وجود توجه يريد جعل الـ13 نائبا المكونين لمكتب البرلمان هم مصدر القرار بدل 217 نائبا المنتخبين والمكونين للبرلمان الممثلين لارادة الشعب.
وأضاف الزواري “هذا خلاف جوهري ولا يمكن القبول بأن يصادر مكتب المجلس مواقف النواب على اعتباره يمثل فقط تمثيلية للأحزاب والكتل، ولكن لكل نائب رأيه وموقفه الذي تضمن الجلسة العامة حقه في التعبير عنه لذلك وجب عرض الإجراءات الاستثنائية على الجلسة العامة للنقاش فيها وتعديلها وفق ما يراه كل النواب ومن ثمة التصويت عليها“.
ولفت المتحدث إلى أنه كان من المقرر تنظيم اجتماع مكتب المجلس أمس الأربعاء للبت في الموضوع على أن تقام الجلسة العامة يوم الجمعة مع اتباع الاجراءات الوقائية الضرورية من تباعد جسدي لكن ذلك لم يتم بالعودة لمستجدات الوضع الصحي في البلاد.
وإعتبر نائب الشعب انه من الممكن تمرير القوانين المستعجلة وغير الأساسية على غرار القروض أما النظام الداخلي أو القانون الانتخابي فلا يمكن البت فيها عن بعد لأنها تتطلب نقاشا مطولا وليس مجرد التصويت عليها لتمريرها دون نقاشات.
صلاحيات مكتب المجلس وفق النظام الداخلي
يحدد الفصل 56 من النظام الداخلي اختصاصات مكتب البرلمان حيث يُعهد إليه بالإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم،وبحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل،ووضع برنامج العمل التشريعي والنيابي وإقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط رزنامة عمل المجلس،وتكون لمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر كذلك وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس.
ويتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث،وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا،وفق ذات الفصل.