كشف مجدي الكرباعي نائب عن التيار الديمقراطي عن دائرة ايطاليا، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على “فايسبوك” اليوم 21 جانفي 2021، أنّ السلطات الإيطالية دعت إلى تكوين لجنة مختصة من الخبراء بين تونس وإيطاليا لمعاينة نوعية النفايات بعد تمسك الشركة الإيطالية بأنها قامت بتصدير نفايات بلاستيكية وليست نفايات منزلية، وذلك اثر تواصله مع السلطات الإيطالية لمعرفة ما ستؤول إليه النفايات بعد انقضاء الأجال المحددة التي تنتهي يوم 23 جانفي 2021 حسب إتفاقية “بال”.
وأوضح مجدي الكرباعي أنّ تكوين لجنة مختصة في الغرض يكون عبر فتح قنوات ديبلوماسية للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى إمكانية تمديد الآجال إلى حين صدور الاختبارات النهائية لنوعية النفايات مضيفا أنه لم يبق على السلطات التونسية إلا التحرك في هذا المنحى إلا إذا كانوا يريدون ترك النفايات في تونس .
هيئة الرقابة العامة للمالية تكشف تورط عدة أطراف
قدمت هيئة الرقابة العامة للمالية تقريرها منتصف ديسمبر الماضي، بخصوص ملف النفايات الإيطالية إلى لجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد،كاشفة عن أن عديد الإخلالات تكتسي صبغة جزائية سيتم احالتها على القضاء لمزيد التحقيق وتحديد المسؤوليات، وتقدمت بعدة توصيات حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات.
وكان رئيس الهيئة لطفي حبيب قد كشف في تصريح لإذاعة إبتسامة أف أم أن شركة سيروبلاست لم تلتزم بالاتفاقية التي صادقت عليها تونس في 10 جويلية 1995، مشيرا في هذا السياق إلى أن الشركة تعهدت بالقيام بتثمين النفايات المنزلية في حين أن التجربة لم تنطلق بعد في تونس.
إتهام الفخفاخ بالتورط في الملف
واتهم سمير الوافي رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ بأنه على علاقة بملف النفايات الإيطالية، اتهامات نفاها الفخفاخ في بيان نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك ، مؤكدا أن لا علاقة للشركة التي كان يملك فيها أسهما بملف قضية النفايات المستوردة من إيطاليا، مشددا على أنه ليس له ولا للشركة التي كان يمتلك اسهما فيها اي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف ما عرف بنفايات إيطاليا.
إقالة وزير البيئة والشؤون المحلية عقب كشف الملف
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه، وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، بالإشراف على الوزارة بالنيابة عقب الجدل الكبير الذي رافق كشف ملف توريد شحنات من النفايات الإيطالية تم حجزها من قبل المصالح الديوانية ، وفتح تحقيق برلماني حول النفايات الموردة بطرق غير قانونية بنية دفنها في تونس.