بلغت حصيلة القتلى في المواجهات القبلية التي يعيشها إقليم دارفور بغرب السودان، منذ ثلاثة أيام، على الأقل 130 شخصا فيما بلغ عدد الجرحى 198 جريحا، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين 18 جانفي 2021.
وتجدّدت الاشتباكات في دارفور، والتي تعدّ الأعنف منذ توقيع اتفاق السلام في أكتوبر الماضي، بعد أكثر من أسبوعين على انتهاء مهلة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) التي بدأت في 2007 في هذه المنطقة المضطربة الواقعة غرب السودان.
جهود حكومية لإعادة الهدوء
وتأتي هذه الاشتباكات بعد مقتل ما لا يقل عن 83 شخصا السبت والأحد في مواجهات قبلية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. ونجمت الاشتباكات عن خلاف فردي تحوّل إلى مواجهات أوسع نطاقا بين قبيلة المساليت وبدو عرب رحل.
وفرضت السلطات السودانية حظر تجوّل في ولاية غرب دارفور. كما أمر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بـ”إرسال وفد عال وبشكل عاجل” إلى مدينة الجنينة لمعالجة الوضع وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الولاية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا، الأحد 17 جانفي 2021، السلطات السودانية إلى “بذل قصارى جهدها للتوصل الى خفض للتصعيد وإنهاء القتال وإعادة القانون والنظام وضمان حماية المدنيين”.
نزاع قديم
وفي عام 2003، اندلع النزاع في دارفور بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة تشكو من تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا وتطالب بتوزيع عادل للسلطة والثروات.
ووفق منظمة الأمم المتحدة، فقد كانت حصيلة الحرب ثقيلة منذ ذلك الحين، حيث حصدت أرواح ما يقارب 300 ألف شخص وشرّدت أكثر من 2.5 مليون شخص خاصة خلال سنوات النزاع الأولى.
وعمدت حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى نشر ميليشيات “الجنجويد” المسلّحة وأغلب أفرادها من العرب، من أجل التصدي لحركات التمرّد في دارفور. واتُّهمت هذه الميليشيات من قبل منظمات حقوقية بارتكاب “حملة تطهير عرقي” وبعمليّات اغتصاب.
وتتواصل الاشتباكات في دارفور بسبب التناحر على موارد المياه والأرض بين الرعاة البدو العرب والمزارعين المنتمين إلى المجموعات المهمّشة، رغم تراجع حدة أعمال العنف هناك.
