أحدث الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2021 والذي أصبح جاري التطبيق منذ غرة جانفي، غضبا في صفوف الصيادلة. وينص هذا الفصل على إعفاء بيع الأدوية والمواد الصيدلية بالجملة والتفصيل من الآداء على القيمة المضافة والتي تقدر حاليا بسبعة بالمائة على الأدوية وتصل إلى 19 بالمائة على بقية المواد الصيدلية.
غير قابل للتطبيق
واعتبر الصيادلة الذين ينفذون ,اليوم الإثنين 4 جانفي 2020, وقفة إحتجاجية أمام الصيدلية المركزية ،أن هذا الفصل مُسقط لم تقدم له وزارة المالية تفسيرا أو شرحا للأسباب كما هو معمول به بالنسبة لبقية الفصول مشيرا الى أن إجتماعا التأم الجمعة مع ممثلي وزارة الإقتصاد والمالية عبروا خلاله أنهم ليسوا مسؤولين عن هذا الفصل وأنه صيغ تحت قبة مجلس نواب الشعب.
هذا القانون غير قابل للتطبيق باعتبار أن نسبة الآداء على القيمة المضافة ستدخل في سعر البيع الأساسي (élément de coût) في حين أن هناك صنف من الأدوية المسعرة والتي لايمكن التغيير في أثمانها.
ويكمُن الاشكال الثاني في أن أصحاب الصيدليات سيدفعون ضرائب إضافية على قيمة المبيعات والتي سترتفع آليا بمقتضى هذا الفصل في حين أن ديون الصيدليات المتخلدة لدى الصيدلية المركزية تقدر حاليا بألف ومائة مليار مما قد يعقد من الوضعية.
يشار إلى أنه لم يتم إدراج هذا الفصل في التقرير الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية إلى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
إسقاط تتبعات
الفقرة الأخيرة من هذا الفصل تعد الأخطر والتي تنص على “التخلي نهائيا على الأداء على القيمة المضافة أصلا وخطايا بعنوان بيع الأدوية والمواد الصيدلية بالجملة والتفصيل المستوجب قبل دخول أحكام هذا القانون حيّز التطبيق وتسقط بموجبه كل التتبعات.ولا يُمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذه الفقرة إلى إرجاع المبالغ المدفوعة بهذا العنوان قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.”
وتشتغل عديد الشركات بصفة مزدوجة في تصنيع الأدوية وبيعها بالجملة والمطالبة بدفع غرامات للدولة بعد القيام بأعمال تدقيق تقف وراء هذا القانون لأنها مستفيدة من إسقاط كل التتبعات ضدها.
وباعتبار أن قانون المالية دخل حيز التنفيذ منذ أيام فإن هذه الشركات ستكون تمتعت بالامتياز الذي منحته لها الحكومة والبرلمان مما قد ينجر عنه خسائر فادحة للدولة وفي قطاع حيوي في ظل ظرف صحي استثنائي.
