قال النائب عن كتلة تحيا تونس بمجلس نواب الشعب وليد الجلاد، اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 في تصريح لـ”JDD”، إن قرار حركته بخصوص الإمتناع عن التصويت على التحوير الوزاري يهمّ الشخصيات المقترحة والتي طالتها شبهات فساد أو انتماءات حزبية.
وأوضح الجلاد أن حركة تحيا تونس بصدد التواصل مع المصالح المختصة فيما يتعلق بشبهات فساد تحوم حول البعض من الأسماء المقترحة في التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، مؤكدا على أن هذه المساعي تأتي في إطار حرصهم على عدم اتهام الناس بالباطل.
وأكد أن هناك شخصيات مقترحة لاستلام حقائب وزارية لها انتماءات سياسية واضحة ولم يقطعوا صلاتهم بأحزابهم، مشدّدا على أن “هؤلاء لن نصوت لهم” في جلسة منح الثقة والتصويت على التحوير الوزاري المقترح.
حرية الامتناع عن التصويت
أعلنت حركة تحيا تونس تفويضها لنوابها حرية الإمتناع عن التصويت للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري الأخير والذين هم محلّ شبهات.
وكان رئيس كتلة حركة تحيا تونس في البرلمان مصطفى بن أحمد قد قال، أمس الاثنين 18 جانفي 2021، إن “المناخ غير ملائم للقيام بتحوير وزاري خاصة وأن الوضع الوبائي في البلاد صعب والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية معقدة”، موضحا أن حركته كانت تفضل سد شغور الوزارات المعنية بذلك فقط لا تغيير وزراء أخرين.
وأعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، يوم السبت 16 جانفي 2021، عن تحوير وزاري شمل إحدى عشر وزارة هي وزارات: الداخلية، والعدل، وأملاك الدولة، والصناعة، والطاقة والمناجم، والثقافة، والشؤون المحلية والبيئة، والشباب والرياضة، والتكوين المهني والتشغيل، والفلاحة، والصحة.
