لا تزال ردود الأفعال تتواتر حول كشف كميات من الارز والحليب والقهوة الفاسدة تمت معاينتها خلال زيارة لجنة الفلاحة صلب البرلمان بمخازن ديوان التجارة برادس، وفسرت وزارة التجارة يوم أمس الخميس ذلك بوجود خلل في الحاويات مشددة على أن تونس ستسترد قيمتها المالية، فيما اعتبره عدد من النواب سوء تصرف يرتقي الى شبهة فساد.
وزير التجارة الأسبق يكشف
وكشف وزير التجارة الأسبق محمد مسيليني أنه تم توريد المواد المعنية من بطاطا فاسدة وموز وحليب سنة 2019 بقرار من مجلس وزاري مُضيق زمن حكومة الشاهد مؤكدا أن أول قرار اتخذه فور توليه مهامه يوم 29 فيفري 2020 هو ايقاف توريد هذه المواد والغاء البرنامج برمته نافيا أن تكون له أية علاقة بتوريد المواد الغذائية والفلاحية الفاسدة التي اكتشفها أعضاء لجنة الفلاحة بمخازن الديوان التونسي للتجارة برادس.
وفي رده على تأكيد عضو لجنة الفلاحة حياة عمري أنها رفعت دعوى قضائية في شبهات فساد باستيراد مواد غذائية فاسدة واخرى على غير الصيغ المعمول بها تشمل وزير تجارة أسبق ،أوضح المسيليني أن الديوان التونسي للتجارة مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية ويديره مجلس ادارة ويشرف عليه رئيس مدير عام يتابع التصرف اليومي في الديوان ودور وزارة التجارة يتوقف عند تحديد الخيارات والسياسات العامة ومراقبة التزام المؤسسات بها وحسن تصرفها في المال العام.
وضعية سيئة لخزن السكر والأرز والقهوة
وأكدّ الميلسني أنه كان قد ادى زيارة لمخازن الديوان لافتا إلى أنه لاحظ الوضعية السيئة التي عليها خزن السكر والأرز والقهوة والشاي وطرق التصرف في المخزون، مشددا على أنه أذن بالقيام بعملية تدقيق داخلي وأحال الملف لهيئة الرقابة برئاسة الحكومة وطلب القيام بمهمة رقابية في الغرض مرجحا أن تكون العملية الرقابية قد انجزت بعد مغادرته الوزارة في 2 سبتمبر 2020 ، داعيا النواب والاعلاميين الى التحري قبل توجيه الاتهامات من ناحية والى توجيه الاتهامات لاصحابها ان ثبتت من ناحية ثانية.
