لا تزال ردود الأفعال تتوالى حول التعديل الوزاري الذي أقره رئيس الحكومة هشام المشيشي، والذي تم تمريره في البرلمان حيث حاز ثقة ما يزيد عن 109 من النواب سمحت بالمصادقة على جميع الوزاء المقترحين.
وفي آخر التفاعلات مع هذا التحوير الوزاري وخاصة مسألة الوزراء الذين تتعلق بهم شبهات فساد،أكدّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس 28 جانفي 2021 أنها وفي إطار الصلاحيات الموكولة إليها قانونا،بادرت بتاريخ 18 جانفي 2021 بتقديم جميع المعطيات المتوفرة لديها في علاقة بمهامها بخصوص الأشخاص المقترحين لتولّي مناصب وزارية إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي.
البرلمان يمنح الثقة لوزراء تتعلق بهم شبهات فساد
وأثارت مصادقة البرلمان على وزراء تعلقت بهم شبهات فساد وفق ما أكدت ذلك منظمات المتجمع المدني وأساسا منظمة أنا يقظ، وعدد من الأحزاب السياسية، واساسا أحزاب المعارضة،موجة من الاستياء لدى أحزاب المعارضة التي نددت بهذا التمرير.
تمرير للتعديل الوزاري استبقه رئيس الجمهورية قيس سعيّد،بالتصريح خلال مجلس الأمن القومي الأخير بأن ما قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي عند اعلانه التحوير الوزاري دون إحاطته علما به، خرق واضح للقانون، مذّكرا بأنه ليس هناك ما ينص في الدستور على عرض التحوير الوزاري على البرلمان لنيل الثقة قائلا:”ما جاء في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قانون لا يتخطى أسوار قصر باردو.”
